قامت مصالح ولاية وهران، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، ومحافظة الغابات وبلديتي وهران وحاسي بونيف، أول أمس، بعمليات هدم واسعة للمنازل الفوضوية، مست 86 بناية غير شرعية أنجزت فوق أملاك غابية، في ظرف قياسي، وتحويل ملفات المخالفين أمام الجهات القضائية. حسب مصالح ولاية وهران، فإن عمليات الهدم تندرج في إطار التدابير الرامية إلى الحفاظ على تناسق النسيج العمراني، وحماية الأراضي الفلاحية والغابية بالمنطقة، حيت تم تنظيم عمليتين للقضاء على البناءات الفوضوية بكل من بلديتي وهران، وحاسي بونيف بإقليم دائرة بئر الجير. جرت عملية الهدم الأولى، على مستوى المندوبية البلدية بوعمامة ببلدية وهران، إذ سمحت بإزالة 75 بناء جاهزا، وإزالة مادة الجير التي كانت مستعملة لتقسيم 120 موقعا مهيأ للبناء، فيما جرت العملية الثانية على مستوى بلدية حاسي بونيف، وشملت إزالة 11 بناء، منها 8 بناءات جاهزة، و3 بنايات في طور الأساسات، وتم تنفيذ العمليات بمرافقة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، التي حرصت على تأمين مختلف مراحلها، حماية للأشخاص والممتلكات. في بيان لمصالح ولاية وهران، دعت هذه الأخيرة المواطنين إلى تجنب الاعتداءات على الأملاك العمومية، حيث تهيب المصالح المعنية بالمواطنين، عدم اللجوء إلى هذه التصرفات التي تعتبر تجاوزات قانونية، بالتالي فإن السلطات العمومية تبقى حريصة كل الحرص على إزالتها وتطبيق القوانين والنظم سارية المفعول، وأضاف البيان، أن هذه العمليات ستتواصل عبر كامل إقليم الولاية، ضد كل المخالفات مهما كانت طبيعتها ومستواها. سبق أن سجلت ولاية وهران خلال فترة الحجر الصحي، بالتزامن مع انتشار وباء "كوفيد19"، عدة عمليات بناء غير شرعي، خاصة بالمناطق الغابية وبعض البلديات الساحلية، وقد سارعت السلطات العمومية إلى هدمها، بعد ما شكل والي وهران السابق، خلية متابعة ضد المخالفين عبر الولاية، وهي الخلية التي كان لها دور فعال في عمليات الهدم والتدخل السريع، قبل امتداد ظاهرة البناء الفوضوي إلى مناطق أخرى بالولاية.