أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، أهمية العنصر البشري في تحقيق عدالة ذات نوعية "يطمئن لها الضعيف ويحترمها القوي"، مبرزا في هذا الصدد الإصلاحات المتعددة والمتعاقبة، التي خضع لها مجال التكوين في قطاع العدالة بالجزائر. وفي كلمة ألقاها السيد زغماتي بمناسبة، تدشينه للمقر الجديد المدرسة العليا للقضاء بالقليعة بولاية تيبازة بحضور رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش وكذا الرئيس الأول والنائب العام للمحكمة العليا على التوالي عبد الرشيد طبي وعبد الرحيم مجيد، قال السيد زغماتي إن "حضورنا اليوم في هذا الصرح العلمي يشكل مناسبة لنا للتعرض للأهمية التي يكتسيها العنصر البشري في تحقيق عدالة ذات نوعية، عدالة يطمئن لها الضعيف ويحترمها القوي". وإذ سجل بأن "توفير هذا العنصر البشري بالنوعية المرجوة ليس بالأمر السهل"، أكد زغماتي بأنه يقصد بذلك، "التكوين الذي تعرض في بلادنا على غرار البلدان الأخرى لإصلاحات متعددة ومتعاقبة". ورغم كل هذه الإصلاحات، يضيف الوزير، "يعايِن المتخصصون في بلادنا وجود نقائص متعددة في منتوج التكوين تتجلى خاصة في المرحلة الأولى من الالتحاق بالوظيفة وفي بعض الحالات يستمر الخلل لسنوات متعددة بعد توليها". وأوضح المتدخل بأن "المهمة ليست يسيرة.. لكون الأمر يقتضى مراجعة منظومة التكوين برمتها ابتداء من استسواء المعارف لدى الناجحين في امتحان المدرسة العليا للقضاء من جهة أولى، مراجعة برامج التكوين ومدتها من جهة ثانية، تدعيم التأطير الإداري والبيداغوجي بالمدرسة من جهة ثالثة وإنشاء نظام تحفيزي لاستقطاب الكفاءات من المكونين من جهة رابعة". وأضاف في هذا السياق أن وزارة العدل اتخذت تدبيرين رئيسيين متمثلين من جهة، في رفع مدة التكوين إلى 4 سنوات في 2016 ومن جهة ثانية، مراجعة برامج التكوين، "إذ يوجد حاليا مشروع قرار وزاري معروض على الأمانة العامة للحكومة في انتظار صدوره". وأشار السيد زغماتي إلى أن استكمال إصلاح منظومة التكوين "لا يمكن أن يتم دون توفير أدوات عمل القاضي المتمثلة في القوانين المختلفة التي تحتاج حاليا إلى التحيين والمراجعة"، موضحا في هذا الصدد، بأن وزارة العدل، "فتحت عدة ورشات عمل بعضها يشرف على الانتهاء من الأشغال والبعض الآخر في طور توسيع الاستشارة". ويدخل في هذا الإطار، يضيف المسؤول الحكومي، "مشروع مراجعة قانون الإجراءات الجزائية، لاسيما بإدخال آليات تسمح بتحقيق فعالية ونوعية العمل القضائي، ويشمل شقا متعلقا بمحكمة الجنايات، للقضاء على عديد الإشكاليات التي تطرحها والتي باتت تعيق عمل الجهات القضائية وتستنزف ميزانيتها". كما يدخل، في نفس الإطار، "إصلاح القضاء الإداري لاسيما بإنشاء محاكم الاستئناف وتقليص عدد المحاكم الإدارية من الدرجة الأولى، قصد ترشيد الوسائل البشرية والمالية"، حسب السيد زغماتي، الذي ذكر في نفس الصدد بأنه، تم إدراج في مخطط عمل قطاعِ العدالة مراجعة القانون التجاري بهدف مرافقة النشاط الاقتصادي والتجاري، لاسيما باستحداث نظام وقائي للشركات ذات المصاعب المالية واستحداث أنواع جديدة من الشركات ورفع العقبات أمام ترقية العمل التجاري. في سياق متصل، أكد الوزير بأن رفع التجريم عن فعل التسيير، يشكل إحدى المواضيع الجاري تدارسها حاليا لتقديم مقترحات عملية تشمل جميع القوانين ذات الصلة، مشيرا إلى أن هناك قوانين أخرى على طاولة المراجعة متمثلة في قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته والقانون المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال وغيرها. وفيما يتعلق برقمنة قطاع العدالة، ذكر الوزير بأشغال رقمنة الملف القضائي الجارية، وقد "تمكننا في الآونة الأخيرة من تجسيد مشروع يتمثل في التبليغ الإلكتروني للوثائق القضائية". وأشار الوزير في الأخير إلى أن المقر الجديد للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، الذي تم بناؤه وتجهيزه وفق أحدث المواصفات العمرانية والمقاييس الهندسية، يعد "واحدا من الإنجازات الكبيرة التي يتعزز بها قطاع العدالة في الجزائر الجديدة.. فهو يضاهي في مواصفاته أحدث المنشآت التكوينية العالية المتخصصة، سواء على صعيد الهياكل والتجهيزات المتطوّرة التي يوفرها لأرقى وأجود أنواع التأطير البيداغوجي لتكوين الطلبة القضاة والقضاة العاملين، أو على صعيد هياكل الإقامة والإعاشة وفضاءات الترفيه عالية الرونق والجودة بكل المقاييس العصرية". للإشارة، فإن مقر هذه المدرسة يتسع ل1000 مقعد بيداغوجي، التحق بها هذه السنة 116 طالب لمزاولة التكوين القاعدي. ويمتد تكوين الطلبة القضاة فيها لمدة 4 سنوات، منها سنتان تدريب ميداني بشكل تناوب مع التكوين النظري والتطبيقي. وتتربع المدرسة على مساحة 120 ألف متر مربع حيث تم إنجازها بمعايير عالية وهندسة معمارية عصرية.
