تعهد السيد موسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية أمس بإعادة تنظيم النظام المصرفي وتسيير البنوك في حالة فوزه، وأكد على ترقية الامازيغية لجعلها أداة للانسجام الوطني إذا ما فاز في الاستحقاقات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 9 أفريل الجاري. وأوضح السيد تواتي خلال تجمع شعبي نشطه بمسرح بلدية بوركيكة بتيبازة بأنه "أصبح من الضروري إعادة النظر في الطريقة التي يسير بها النظام المصرفي وكذا البنوك" متأسفا في هذا الصدد "للاختلاسات التي تعرضت لها الأموال العامة". وانتقد أيضا الطريقة التي تم بها فتح الاقتصاد الوطني قائلا : "لا نريد الانفتاح الذي يفقر ويجوّع الشعب ويستعبده" معتبرا أنه "على الدولة الاعتناء بالفقراء". كما وعد السيد تواتي في اليوم الرابع عشر من الحملة الانتخابية بإعادة الاعتبار للهيئات المنتخبة مستطردا بأن الجبهة الوطنية الجزائرية "تسعى إلى انتهاج أسلوب جديد في الحكم قريب من الذي يستعمل في الدول الراقية أين الرئيس وأعضاء الحكومة ورؤساء البلديات ما هم سوى ممثلين للشعب وخدما له". وفي الأخير دعا السيد تواتي الحاضرين ومن خلالهم الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة يوم الاستحقاق من أجل "إحداث التغيير" محذرا من تسجيل "تجاوزات يوم الاستحقاق" قائلا "نحن نرفض التزوير كما رفضه أجدادنا ". وبتيزي وزو، أكد مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية للانتخابات الرئاسية السيد موسى تواتي "ان الأمازيغية بحاجة إلى وسائل من أجل ترقيتها". ودعا خلال تجمع انتخابي نشطه بدار الثقافة بتيزي وزو إلى إنشاء "أكاديمية أمازيغية تعنى بإدخال التعديلات اللغوية المناسبة من أجل بروز لغة أمازيغية موحدة (...) بهدف جعلها عاملا للانسجام الوطني". وأوضح نفس المتحدث ضرورة " التكفل بمسألة الهوية بشكل فعال وجعلها في منأى عن المناورات السياسوية" . من جهة أخرى، وإذ عرف بحزبه كقوة سياسية " تطمح إلى اعتلاء سدة الحكم عن طريق الاقتراع" انتقد السيد تواتي بشدة أولئك الذين يدعون إلى المقاطعة معتبرا أن هذا الموقف يعني " عدم التشجيع على التغيير". وأوضح يقول "إضافة إلى الرهانات الانتخابية فإن الجبهة الوطنية الجزائرية تلتزم بمرافقة مسار تعلم الديمقراطية في البلد من خلال تواجدها الدائم في الميدان بهدف جعل الانتخابات أداة للتغيير". من جانب آخر، دعا السيد تواتي إلى "إقامة دولة قانون قوية تستمد مبادئها وقيمها من ثورة نوفمبر 1954" وهي دولة "يعلو فيها القانون على الجميع" حسب قوله، معربا، في هذا الصدد، عن نيته في حالة انتخابه "في تزويد البلد بميثاق وطني من أجل إعادة بناء الدولة الجزائرية على أساس المبادئ المعلن عنها في نداء نوفمبر 1954" والتزم بمراجعة الدستور من أجل إقامة نظام برلماني.(واج)
