تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري التاسع عين النعجة التابع لأمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، من توقيف شخص في قضية السرقة بالعنف باستعمال سلاح أبيض وحيوان شرس (كلب)، وذلك إثر تقديم شخص شكوى حول تعرضه للسرقة بالعنف باستعمال سلاح أبيض محظور وكذا حيوان شرس (كلب من فصيلة ستاف)، حيث قام الجاني بالاستحواذ على هاتفه النقال، وعلى مبلغ مالي قدره 82 ألف دج. ومن خلال تصريحات الضحية، تم تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه من قبل الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالسمار، والذي حُول إلى المصلحة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. حرص على تطبيق البروتوكول الصحي تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم، في إطار عملية المراقبة الدورية للأنشطة التجارية التي تقوم بها، تبعا للتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، من خلال الإحصائيات التي سجلتها خلال الفترة الممتدة من 25 إلى غاية 31 جانفي 2021، تمكنت من اتخاذ عدة إجراءات إدارية قانونية خاصة بعمليات المراقبة، على النحو التالي: سمحت بالقيام ب 3054 عملية مراقبة مسّت عدد المتاجر والمحلات التجارية، إلى جانب 2968 عملية مراقبة من قبل مصالح الشرطة واللجان الولائية. وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 357 مخالفة. كما تم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير إدارية تبعا لهذه المخالفات، تمثلت في 324 إعذار، و33 إجراء لإغلاق فوري للمحلات التجارية. الشرطة تتلقى 12124 مكالمة هاتفية تلقت قاعة العمليات التابعة لمركز القيادة والسيطرة بأمن ولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة من 22 إلى غاية 29 جانفي الجاري، 12124 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548، وخط النجدة 17، وتتعلق بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلقة بالإجرام، وطلب الإرشادات والتوجيهات. واستغلالا للمكالمات الهاتفية الواردة من قبل المواطنين على قاعة العمليات، تعمل هذه الأخيرة، حسب بيان لنفس الجهة الأمية، "على الإخطار الآني والفعال لمختلف التبليغات المتعلقة بالإجرام لقوات الشرطة العاملة في الميدان، والتي، بدورها، تتدخل بكل احترافية". وأسفرت التدخلات، وفق نفس المصدر، عن توقيف 7 أشخاص محل تبليغ بكل من أمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، وحسين داي، وبراقي، وسيدي امحمد، وبئر التوتة، والدرارية، تم على إثرها استرجاع دراجة نارية، وهاتف نقال، وحاسوب محمول، ومبلغ مالي قدره 29 ألف دج. كما تم حجز سلاحين أبيضين من الحجم الكبير، وكمية من المخدرات "القنب الهندي"، و10 أقراص من المؤثرات العقلية. حجز 8.1 كلغ من المخدرات أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية، شخصين مسبوقين قضائيا، وحجزت 8.1 كغ من المخدرات (القنب الهندي) في قضية الحيازة والبيع والشراء بغرض البيع، وحيازة ونقل وتخزين وتوزيع المخدرات، في إطار جماعة إجرامية منظمة. وتعود حيثيات القضية، حسبما جاء في بيان لذات المصالح، إلى معلومة مؤكدة وردت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية، مفادها وجود شخصين مشتبه في أمرهما على متن سيارة، يقومان بنقل كمية كبيرة من المخدرات، كانت متوجهة إلى مدينة خرايسية. وعلى إثر ذلك باشرت الفرقة تحرياتها في شأن المعلومات التي تحوزها؛ حيث قامت بعملية ترصد، مكنت من تحديد السيارة سالفة الذكر والتي كان متنها شخصان مشتبه فيهما. وبعد تتبعها تم توقيفها على مستوى الطريق الرابط بين الدويرة وخرايسية. وإثر عملية التفتيش الدقيقة، تم العثور على حقيبة نسائية مخبأة بإحكام داخل بطارية لتفريخ الصيصان على مستوى الصندوق الخلفي للمركبة، ضُبط بداخلها 8.1 كغ من المخدرات (القنب الهندي)، فتم توقيف المتهمين، وتحويلهما إلى المصلحة لمواصلة التحقيق. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. توقيف عصابة أحياء وكشف مخطط "حرقة" تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما المتعلقة بمكافحة الجريمة الحضرية وعصابات الأحياء، تمكنت من وضع حد لجماعة إجرامية في قضية التحضير والانخراط في عصابة الأحياء مع العلم بغرضها، وحمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، وخرق تدابير الحجر الصحي. وتمت العملية بناء على معلومة وردت الفرقة الجنائية التابعة للمقاطعة الغربية للشرطة، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص على متن مركبة سياحية مدججين بشتى أنواع الأسلحة البيضاء، كانوا بصدد التحضير للقيام بمشاجرة على مستوى ميناء الجميلة عين بنيان. واستغلالا للمعلومة، تمكنت عناصر الفرقة في ظرف وجيز، من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، ضبطوا بحوزتهم 12 سلاحا أبيض، من بينها 3 سيوف و8 سكاكين من الحجم الكبير وساطور، بالإضافة إلى 7 بنادق للصيد البحري من الحجم الكبير مزودة بالرماح، ليتم تحويلهم إلى المصلحة لمواصلة التحريات. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
