تزويد 92 ألف مسكن "عدل" بالكهرباء والغاز في 2021

عملية تسليم وطنية لشهادات التخصيص في مارس.. بلعريبي:

تترقب الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، تزويد 92 ألف وحدة سكنية جديدة بالكهرباء والغاز خلال العام الجاري، تحسبا لتوزيعها على أصحابها، حسبما كشف عنه أمس، المدير العام للوكالة طارق بلعريبي.
وتعمل الوكالة بالتنسيق مع الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز بطريقة استباقية لتزويد السكنات بمصادر الطاقة قبل تسليمها، وفقا لما أكده السيد بلعريبي، خلال لقاء تقييمي بين وكالة عدل والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، خصص لدراسة نتائج العام 2020 وآفاق العام 2021، حيث أشار إلى أن المؤسستين تعملان حاليا على وضع برنامج عمل يحدد كيفيات التأطير مع المديريات الجهوية على المستوى الوطني. كما تسعيان إلى تنفيذ أشغال تكون عند حسن ظن المكتتبين، من خلال اتخاذ الاحتياطات المناسبة قبل موعد التوزيع. وبخصوص مشروع توحيد الفواتير بين مؤسسة سونلغاز ووكالة "عدل"، أوضح بلعريبي أن الوكالة تدرس المقترح مع الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز.
من جانب آخر، أكد المدير العام للوكالة إطلاق عملية تسليم وطنية لشهادات التخصيص للمواطنين في شهر مارس المقبل، مع برمجة تسليم هذه الشهادات لأي مشروع تصل نسبته 75 بالمائة. وبخصوص فواتير تسديد مستحقات إيجار السكنات أكد نفس المسؤول أنه بصدد وضع برنامج للدفع الإلكتروني مع مؤسسة القرض الشعبي الجزائري، مؤكدا ترك الخيار للمكتتب للدفع غما عن طريق البنك أو البريد. من جهته قال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، مراد لعجال، أن سنة 2020 عرفت عدة اجتماعات دورية بين الطرفين، بهدف تزويد المواطنين بمصادر الطاقة، حيث أشار إلى توزيع أكثر من 62 ألف سكن مزود بمصادر الطاقة، مبرزا أن مؤسسته تعمل بجد "حتى لا يكون المواطن رهينة سكن دون كهرباء أو غاز"، لاسيما بعد منع تسليم السكنات غير المزودة بالطاقة. وفي حين شدد على أنه "لن تكون هناك عراقيل.. وكل سكنات عدل ستزود في الآجال المسطرة بالكهرباء والغاز"، أكد السيد لعجال، أن كل الإمكانيات مسطرة والعتاد متوفر، لا سيما أن المؤسسة تعمل أيضا على تجسيد برامج مناطق الظل والمستثمرات والمحيطات الزراعية. أما بخصوص طرق التسديد، فقد أكد نفس المسؤول أن الدفع الإلكتروني متوفر بالمؤسسة منذ سنة 2018، وأن طريقة التسديد عبر البريد مازالت متاحة.