أكد مرشح حركة الإصلاح الوطني للرئاسيات المقبلة السيد محمد جهيد يونسي أمس الأحد بولاية قالمة أنه يعتزم تطبيق المصالحة الوطنية على "أسس صحيحة" مشيرا الى انها بمفهومها الحالي الذي تطبق به "تحمل معنى استئصالي". وأوضح السيد يونسي خلال تجمع شعبي بوسط مدينة قالمة ان تطبيق المصالحة الوطنية حاليا "لا يفرق بينها وبين الاستئصال" مشيرا الى أنه إلى حد الآن "لم توقف دماء الجزائريين". وذكر في ذات الموضوع ان الحل الوحيد لتحقيق المصالحة الوطنية يكمن في العفو الشامل الذي وعد بتطبيقه اذا أصبح رئيسا للجمهورية وتحصل على السند الشعبي للقيام بذلك. وفي الجانب الأمني أشار السيد يونسي الى أن الإبقاء على حالة الطواريء "يتناقض مع ابجديات الحياة الديمقراطية السليمة". وفي حديثه عن ولاية قالمة التي تعاني -- حسبه -- مثلها مثل باقي ارجاء الوطن اشار مرشح حركة الاصلاح إلى حقها في "ان يكون لها مشروعها التنموي الخاص بها". وفي ذات الصدد وعد السيد يونسي بتحقيق العدل في توزيع المشاريع على كافة ربوع الوطن بالتساوي مبرزا "ان الاهتمام بتنمية الشريط الساحلي دون باقي المناطق خلق بعض التوترات والحساسيات". ويجب على المسؤولين -- حسب المترشح -- "الابتعاد عن العمل بالفئوية والمزاجية والتحلي بمسؤولية حقيقية في الاهتمام بمشاكل كافة فئات الشعب في كل مناطق الوطن وهي النوعية التي تحتاجها الجزائر في الوقت الراهن". وفي حديثه عن برنامجه الانتخابي تعهد السيد يونسي بحل معضلة البطالة المستشرية في الجزائر عبر تأسيس نسيج مشكل من مشاتل لآلاف المؤسسات الصغرى والمتوسطة اضافة الى تقديم منحة للشباب البطال الى غاية ان توفر الدولة لهم منصبا دائما للشغل. وأكد على عزمه - في حالة انتخابه رئيسا - تقليص مدة الخدمة الوطنية الى ستة اشهر. كما وعد بتنمية الفلاحة الصحراوية والجبلية واستغلال الثروات البحرية الكثيرة التي تزخر بها الجزائر من اجل الخروج من التبعية الكلية لقطاع المحروقات. واختتم السيد يونسي خطابه بدعوة المواطنين إلى "تجسيد التغييرالحقيقى" معتبرا ان ذلك يتم من خلال التصويت على برنامجه الانتخابي وسد الطريق بذلك - كما قال - أمام صناع "السياسات الفاشلة.