أمر وزير السكن العمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بتشكيل لجنة تضم إطارات المفتشية العامة للوزارة وإطارين من ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لمتابعة سير أشغال المشاريع السكنية وتسريع وتيرة الإنجاز. وذكرت وزارة السكن في بيان حصلت "المساء" على نسخة منه أن وزير القطاع، سطر ورقة طريق لزيادة وتيرة العمل والإنجاز والاستماع لانشغالات المواطنين وتقديم ردود شافية على تساؤلاتهم. وعقد الوزير بلعريبي بداية الأسبوع اجتماعا ضم الأمين العام للوزارة ورئيسة ديوان الوزير والمديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء والمدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة "عدل" ومدراء التعمير لولايات وهران، سكيكدة، تلمسان كونها ولايات عرفت نسبة كبيرة من الورشات السكنية المتوقفة وغير المنطلقة من صيغة "العمومي الإيجاري". وأضاف البيان أن الاجتماع يهدف إلى إعادة إطلاق المشاريع السكنية المتوقفة بالولايات المذكورة والتي أثرت على معنويات المواطنين الذين مازالوا ينتظرون سكناتهم حيث ناقش الوزير العراقيل التي حالت دون انطلاق المشاريع السكنية. وقرر الوزير خلال الاجتماع الانطلاق من الآن فصاعدا في مشاريع التهيئة قبل أن تصل نسبة إنجاز السكنات حدود 50 بالمائة حتى يتم تسليم السكنات في الآجال المحددة وأن لا يكون تأخر في التسليم بسبب أشغال التهيئة. وطالب لأجل ذلك، مدراء دواوين الترقية العقارية بإعداد برنامج خاص بإعادة انطلاق جميع البرامج السكنية من صيغة العمومي الإيجاري ماعدا تلك التي هي محل خصومة قضائية، أو لم يتم بعد تحديد أرضياتها ليتم متابعتها شهريا بغية الانطلاق فيها قبل نهاية الثلاثي الأول للسنة الجارية.