عالجت مصالح الأمن الوطني، الأسبوع الماضي عدة قضايا تتعلق بالتحريض عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، عمد أصحابها على نشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها "الإضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر والدعوة للإخلال بالنظام والأمن العمومي". ومكنت تحريات مصالح الأمن الوطني من تحقيق تقدم في إحدى هذه القضايا التي عالجتها مصالح أمن ولاية تيسمسيلت بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية، مكنت من تحديد هوية وتوقيف مشتبه فيه، يبلغ من العمر 33 سنة من دون مهنة، يقطن بتيسمسيلت بعد أن قام بفتح عدة حسابات عبر منصات رقمية بغرض الترويج وإعادة نشر مناشير خاصة بتنظيم "رشاد" الإرهابي ومناشير تحريضية أخرى.وتأكد بعد مواصلة التحقيقات، تحت توجيه وكيل الجمهورية، لدى محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت، أن المشتبه فيه تلقى عدة أوامر بالدفع في حسابه البريدي الجاري من طرف نشطاء حراكيين، مقيمين في الجزائر والخارج مقابل نشره لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبرياني، خلال الفترة من 1 فيفري 2020 إلى غاية 15 ماي 2021 قدر مبلغها الإجمالي ب 336.700 دينار موزعة كالتالي: عملية الدفع الأولى بمبلغ قدره 61.500 دينار. - عملية الدفع الثانية بمبلغ قدره 160.200دينار. - عملية الدفع الثالثة بمبلغ قدره 115.000 دينار. وبعد استكمال إجراءات التحقيق قدم المشتبه فيه، أمام محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت المختصة إقليميا، حيث صدر في حقه أمر بالإيداع عن جنحة "نشر وترويج أخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي وتلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها والتحريض على التجمهر غير المسلح".