فصلت محكمة تنس في قضية الدعم الفلاحي التي تعود وقائعها الى التحقيق الابتدائي عن طريق الضبطية الفضائية لعام 2006، حيث فتحت النيابة تحقيقا في قضايا النصب والاحتيال، تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومصرفية، بالإضافة إلى المشاركة في الاختلاس. وهذا ضد 134 متهم تورطوا في هذه العملية، وبعد السماع والتحقيق مع المتهمين والشهود والطرف المدني، الذي استمر ما يقارب السنة، أحيل الملف على محكمة الجنح للفصل فيها طبقا للقوانين، وصدرت الأحكام بالعقوبة بين عامين وسنة حبسا نافذا، وسنة حبسا موقوف التنفيذ وبراءة البعض مع تعويض بنك التنمية الفلاحية.