أكد الأمين العام لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي، السيد سعيد مقدم أن العلاقات الاقتصادية البينية لدول المغرب العربي ضعيفة ولا ترقى إلى متطلبات شعوبها، بحيث لا يتعدى حجم المبادلات التجارية فيما بينها 3 بالمائة، مقابل 65 بالمائة مع الجانب الأوروبي. داعيا بالمناسبة إلى إعادة بناء العلاقات المغاربية على شكل شراكة حقيقية قائمة على التوافق والانسجام وتقاسم المنافع. وأرجع السيد مقدم في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس، سبب هذا الضعف في التبادل التجاري بين الدول المغاربية إلى الوضعية الضعيفة للتنمية التي تتميز بها المنطقة، قائلا في هذا الصدد أن "منطقة المغرب العربي تشكو ضعفا في الجانب التنموي، مما جعل الهوة التي فرضتها الظروف الحالية تزداد اتساعا". وأضاف المسؤول المغاربي أن منطقة المغرب العربي تعاني تأخرا كبيرا في مجال اكتساب التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن الحاجة الراهنة تفرض على الدول المعنية بناء اتحاد مغاربي فعال. كما أكد المتحدث في سياق متصل أن دخول دول المنطقة في شراكة مع الجانب الأوروبي بصيغة التكتل المغاربي أفضل من دخولها بصيغة انفرادية ودون الاحتماء، كما أن الإطار المشترك يوفر لها حماية أفضل ويدفع عنها المشاكل التي من المحتمل الوقوع فيها، ويسمح لها بالتعامل مع الشركاء الآخرين بموقف القوي. ودعا الأمين العام لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي إلى إعادة بناء العلاقات المغاربية على شكل شراكة حقيقية قائمة على التوافق والانسجام وتقاسم المنافع، محملا مسؤولية تحقيق ذلك للشعوب كلها وليس الحكومات فقط. وبالمناسبة ذكر المتحدث بوجود جملة من المشاريع الاقتصادية التي تنتظر التجسيد في إطار الاتحاد المغاربي، على غرار مشاريع تسيير المياه والمحافظة على عناصر البيئة وكذا الطاقات المتجددة. كما كشف عن وجود 67 اتفاقية أغلبها في المجالات الاقتصادية والزراعية، لم تتم المصادقة إلا على سبع منها فقط. وطالب الأمين العام لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي بضرورة مراجعة آليات منظومة الاتحاد المغاربي، واقترح في هذا الصدد اعتماد مبدأ تفويض صلاحية اتخاذ القرار إلى مجلس الشورى، داعيا إلى ترقية هذا الأخير إلى هيئة برلمانية تتمتع ببعض ما تتميز به المجالس واللجان الأخرى.
