دعا وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، دول الضفة الشمالية لحوض المتوسط إلى دعم الجهود الرامية لتقليص الفجوة التنموية في مجال الطاقة بالمنطقة. وقال عرقاب خلال أشغال المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بضرورة مراعاة الموارد والظروف الوطنية في تصميم وتجسيد سياسات الطاقة، داعيا "إلى إجراء حوار بناء بين الشركاء ودعم من قبل دول شمال المتوسط، عبر تمويل ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات من أجل تقليص فجوة التنمية الحالية". وأشار عرقاب إلى الإطار العام للاجتماع وأهمية الطاقة والانتقال الطاقوي والانتعاش الاقتصادي بعد "كوفيد-19" بقناعة أن التعاون في قطاع الطاقة يشكل اهم محاور الشراكة بين ضفتي المتوسط لضمان الاستقرار والازدهار المتبادل من خلال إمدادات أمنة ومستمرة للطاقة والتي تستدعي استثمارات ضخمة خاصة في دول المنبع". وعرض وزير الطاقة، على المشاركين محتوى الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في هذا التحول الطاقوي من خلال إصدار القانون الجديد للمحروقات وتحقيق انتقال طاقوي لتنويع مزيج الطاقة وتثمين مكاسب الكفاءة الطاقوية. وأكد الوزير عرقاب، في ختام كلمته على أهمية دور ومكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة وأهمية الربط بالشبكة الكهربائية بين بلدان ضفتي المتوسط. وتم خلال المؤتمر استعراض الإنجازات التي تحققت منذ المؤتمر الوزاري الثاني المنعقد سنة 2016 والموافقة على الإعلان الوزاري المشترك حول الطاقة.