خرج رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية السابق، السيد مصطفى بيراف، عن صمته على الانتقادات بالجملة التي وجهت له من طرف الفاعلين في الساحة الرياضية الوطنية وخاصة السيد علي لبيب الذي اتهمه بارتكاب عدة خروقات قانونية واستعماله طرقا ملتوية من أجل إقصائه من الترشح. ونفى بيراف في بيان صحفي موقع من طرفه وموجه للأسرة الرياضية الوطنية كل الاتهامات التي وجهت له في الآونة الأخيرة حيث قال: "الاتهامات التي تروج هنا وهناك ليس لها أي أساس من الصحة واللجنة الاولمبية حريصة على تطبيق قوانين الجمهورية والميثاق الاولمبي بصرامة"، لكنه لم يقدم توضيحات حول الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب أخطاء فادحة في تطبيق قوانين الوزارة واللجنة الاولمبية. وأضاف بيراف أن انتخابات اللجنة الاولمبية التي كانت مبرمجة سابقا يوم 9 جانفي الفارط، ستقام يوم 30 أفريل الجاري وأن المترشحين من الرؤساء الجدد باستطاعتهم تقديم ملفاتهم إلى الأمانة العامة وذلك قبل يوم 22 أفريل تاريخ أخر أجل لإيداع الملفات. وكان بيراف قد برمج الجمعية العامة الانتخابية يوم 9 جانفي الماضي، في محاولة اعتبرها خصومه غير نزيهة للفوز بعهدة جديدة مقصيا في نفس الوقت رؤساء الاتحاديات الوطنية الجدد، الذين عقدوا جمعياتهم الانتخابية بعد هذا التاريخ وضاربا بقوانين الوزارة والميثاق الاولمبي عرض الحائط وهي الخطوة التي لقيت معارضة شديدة من طرف الوزارة التي تدخلت لإيقاف المهزلة. وكان من تبعات هذه الممارسات التي وصفها البعض بغير النزيهة انسحاب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة من المشاركة في هذه الانتخابات التي قال بأنها مخالفة لقوانين الجمهورية والميثاق الاولمبي حيث قال: "لا يمكن بناء هرم بداية من فوق، هذا غير معقول وإقصاء لبعض رؤساء الاتحاديات الجدد." يذكر أنه إلى جانب السيد بيراف يتنافس على منصب رئاسة اللجنة الاولمبية الجزائرية كل من السيد سيد علي لبيب الرئيس السابق للجنة الأولمبية الجزائرية والوزير السابق للشباب والرياضة السيد عبد الله بسالم رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة والاتحاد الإفريقي لهذا التخصص الرياضي وأيضا نائب رئيس الجمعية الدولية للملاكمة هواة.