قضت محكمة جنايات مجلس قضاء وهران في دورتها الجنائية، ب12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي ب· أ، و7 سنوات سجنا نافذا في حق شريكه في القضية د· م، التي اتهما فيها بمحاولة القتل العمدي، بعد ما طالب ممثل النيابة العامة ب15 سنة للمتهم الأول و10 سنوات للمتهم الثاني·· علما بأن نفس المحكمة أصدرت عقوبة 7 سنوات في حقهما عام 2004، لكن الحكم لم ينل رضا النيابة العامة التي تقدمت بطلب استئناف··· وقائع هذه القضية تعود الى سنة 2003 عندما وقع شجار في شارع الاوراس بوسط وهران بين عدة أشخاص انتهى بتعرض الضحية ب· أ لعدة طعنات على مستوى مناطق مختلفة من جسمه، حول بعدها الى مصلحة الإنعاش على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية، ليقضي 12 يوما في غيبوبة ويستفيد بعدها من عجز عن العمل مدته ثلاثة أشهر، كما جاء في الشهادة الطبية التي حررها الطبيب المكلف بمعالجة الضحية، الذي قدم بعدها شكوى ضد خصميه اللذين تم توقيفهما، ليشرع في التحقيق معهما على مستوى مصالح الأمن ثم القضاء··· المتهم الاول صرح أثناء المحاكمة، أنه يملك طاولة لصنع وبيع البوراك ولما شهد الضحية في شجار مع غيره، حاول التدخل لفك النزاع ليتهمه الضحية بمحاولة سرقته، فما كان منه إلا أن وجه له ضربة بخنجر نقل إثرها الى مصلحة الاستعجالات الطبية لتلقي الإسعافات الضرورية، هذا التهم أكد أنه كان بمفرده ولم يتلق مساعدة أي كان·· أما الضحية فأكد أن لا يعرف كيف وجد نفسه في هذا الشارع محاصرا من طرف ستة أشخاص من بينهم المتهمان أ·ب·أ ول·م اللذين كانا يحملان خنجرين وتوجها صوبه وأشبعاه ضربا ثم طعناه وهو ما لم يؤكده المتهم الأول ولا الثاني، الذي قال انه لا يعرف أحد سواء تعلق الأمر بالضحية أو المتهم الاول· ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أكد أن المتهمين حاولا قتل الضحية من خلال الاعتدء عليه، ودليل ذلك استخدامها للسلاح الأبيض المحظور، وهو أمر مدون في تصريحهما، ليضيف أنه مهما قيل عن دوافع الجريمة، فإن الواقع يؤكد وقوعها، وهذا ثابت ومدون في تقرير الطبيب الشرعي من خلال مدة العجز عن العمل التي تفوق ثلاثة اشهر، ليطالب بتطبيق أقصى العقوبات ضدها· أما دفاع المتهم فقد ركز على التصريحات التي أدليا بها، وهي إنكار جميع الوقائع المنسوبة إليهما واعتراف كلاهما باستعمال السلاح الأبيض دفاعا عن النفس وإبعادا للضرر والأذى، ولا يمكن من ثم إدانة المتهم على اساس تصريحات الضحية - كما أضاف - ولعل شهادة الشهود الحاضرين يوم وقوع الاعتداء أكبر دليل على ذلك، لتطالب هيئة دفاع المتهمين، بتخفيف العقوبة عن المتهم الأول والبراءة للثاني، الذي تدخل فقط لحل النزاع وفكه، لكن الحكم النهائي جاء بعد النطق به ب12 سنة للمتهم الاول و7 سنوات لشريكه·
