المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع يعزز من استقلالية القضاء    معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصر    تصفيات مونديال الإناث 2025 لأقل من 17 سنة: "الخضر" على بعد خطوة من المونديال    باتنة..حجز 12 طنا من المواد الغذائية غير صالحة    رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يبرز الدور الهام للمؤسسات الدينية في تحصين عقيدة الأمة    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الاحتلال المغربي يجدد استهدافه للمناضلين الحقوقيين الصحراويين    مونديال-2026: استدعاء المدافع صهيب نايرلأول مرة    كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    الأمن الحضري الأول حجز قنطار لحوم بيضاء فاسدة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    صافرة مصرية للصدام الجزائري    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    تكريم 50 طالباً جزائرياً    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات سجنا ضد من يغلق الإدارات والمؤسسات العمومية بالقوة والتهديد
"المساء" تنشر مضمون مشروع قانون العقوبات
نشر في المساء يوم 21 - 11 - 2021

❊نهاية عهد تشميع مراكز الاقتراع وتهديد القائمين عليها والناخبين
❊تجريم استغلال الموظف العمومي سلطته لعرقلة تنفيد الأحكام القضائية
❊رفع المدة القصوى للسجن المؤقت إلى 30 سنة
راجع مشروع القانون الخاص بالعقوبات الذي تحوز "المساء" على نسخة منه سلّم العقوبات الخاصة بالجنايات بما يتكيف والأشكال الجديدة للإجرام التي باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي، وتهدد سكينة المجتمع لاسيما تلك التي شهدتها الجزائر في الفترة الأخيرة، كما جاء النص الجديد لتقويم كل الإنحرافات الخطيرة التي تمس سيرورة المرفق العام والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، ما من شأنه ردع الممارسات التي كانت تستهدف مراكز الاقتراع من قبل الرافضين للمسار الانتخابي، بغلقها عبر استعمال التهديد أو أي شكل من أشكال الاحتجاج العنيف. كما عالج النص الاستغلال السيئ للسطلة من قبل الموظف العمومي في تنفيذ الأحكام القضائية ورفع المشرع المدة القصوى للسجن المؤقت في حالات الإجرام الخطير من 20 سنة إلى 30 سنة.
أفرجت وزارة العدل، عن مشروع قانون العقوبات الذي عكفت لجنة مختصة على إعداده بعد توسيع الاستشارات والاعتمادات على القوانين المقارنة، حتى يستجيب النص للأشكال الجديدة للإجرام، ومنها الجرائم الدخيلة على المجتمع الجزائري، بغرض فرض النظام العام وردع العابثين بالاستقرار الاجتماعي.
وأوضح المشرع أن مشروع القانون الجديد الوارد في شكل أمرية رئاسية، معدلة ومتممة لقانون العقوبات الموافق ل8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، يندرج في إطار التكييف مع مقتضيات السياسة الجزائية الوطنية، من خلال مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات وتجريم بعض الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع.
على هذا الأساس يقترح النص في البداية مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات، من خلال رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن المؤقت إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة لمواجهة كل أشكال الإجرام الخطير.كما أبرز المشرّع الهدف من هذا التعديل الذي تماشى وفقا للوثيقة مع خطورة الأفعال المرتكبة وأثارها على الأشخاص والمجتمع.
وتناول النص أيضا مراجعة الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة بالعود في الجنايات، تماشيا مع مراجعة سلم العقوبات في المادة الجنائية. كما تم تجريم بعض الافعال الجديدة التي انتشرت في المجتمع، حيث يتعلق الأمر خصوصا ب"غلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية، بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان". ويشدد المشروع العقوبة على مثل هذه الأفعال، إذا أدى ذلك إلى عرقلة الدخول الى المرفق أو الخروج منه أو سيره العادي أو سير عمل مستخدميه، أو إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح.
تجريم إستغلال الطرقات كمواقف للسيارات
بالإضافة إلى هذا تناول النص المظاهر السلبية الناجمة عن السلوكات غير المسؤولة لبعض الأشخاص، ومنها "إستغلال الطرقات كمواقف للسيارات، بمقابل وبدون ترخيص، وهي الظاهرة التي صارت تؤرق المواطنين وتؤدي في الكثير من الأحيان إلى شجارات تمس بالنظام العام".
وتم تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة بإستعمال الموظف العمومي سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا لتنفيذه.
رفع المدة القصوى للسجن المؤقت في الجنايات إلى 30 سنة
وارتفعت المدة القصوى للسجن المؤقت في العقوبات الأصلية في مادة الجنايات في المشروع الجديد، حيث تتراوح من 5 سنوات إلى 30 سنة كاملة، أما بالنسبة للعقوبات في مادة الجنح فتتراوح مدة الحبس من شهرين إلى 5 سنوات، ماعدا في الحالات التي يقر فيها هذا القانون أو القوانين الخاصة حدودا أخرى، حسب التعديل الوارد على المادة 2 التي عدلت وتممت كل من المواد، 5، 53، 53 مكرر و60 مكرر1 و138 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966. وفي مجال تخفيف العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة إلى حد "عشرة سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، وتنخفض إلى 7 سنوات سجنا إذ كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، و5 سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة للجناية السجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة" .
وتتقلص العقوبة إلى 3 سنوات حبسا إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة. وآخر درجة التخفيف في العقوبة السجن هي الحبس لسنة واحدة، "إذا كانت العقوبة المقرر للجناية هي السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 سنوات". من جهتها تناولت المادة 53 مكرر تطبيق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، وبموجبها فإن التخفيض الناتج عن منح الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا، "إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت ما بين 20 سنة و30 سنة، فإن الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن 5 سنوات سجنا مؤقت.
وإذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 20 سنة، فإن الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن 3 سنوات. أما المادة 54 مكرر فتتطرق إلى الحالات التي يسبق فيها الحكم النهائي على شخص طبيعي من أجل جناية أو من أجل جنحة معاقب عليها بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن 5 سنوات حبسا، حيث أن الحد الأقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد. وإذا كان الحد الأقصى للعقوبة السجن المؤقت 30 سنة، يصبح الحد الأقصى للعقوبة السجن المؤقت 30 سنة، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية السجن المؤقت 20 سنة. وحسب المادة 60 مكرر يترتب عن استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة 30 سنة، تقليص الفترة الأمنية إلى عشرة سنوات. مقابل هذا تنص المادة 138 مكرر، على عقوبة بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 200000 دج الى 500000 دج، ضد كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو أمتنع أو أعترض أو عرقل عمدا تنفيذه.
وضع حد لغلق المؤسسات العمومية والجماعات المحلية بالتهديد
جاء النص الجديد بتدابير من شأنها وضع حد للممارسات التي يقوم بها بعض الأفراد أو المجموعات من أجل التأثير على السير الحسن للإدارات أو المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بغلقها أو تهديد مستخدميها بالقوة أو باستعمال السلاح. وهي الممارسات التي كانت تتكرر مع كل موعد انتخابي من قبل الرافضين للمسار الانتخابي، وكذا من قبل بعض المحتجين..
وتشمل الجزاءات الجديدة للجنايات الواردة في التعديل عقوبات بشكل متدرج، بداية من المادة 187 مكرر1 التي "تعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 7 سنوات وبغرامة مالية من 300.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يقوم بغير وجه حق بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية، بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان". وتكون العقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا أدت الأفعال المذكورة إلى عرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية والجماعات المحلية أو الخروج منها أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم .
وإذا كانت الأفعال المذكورة في هذه المادة قد ارتكبت بإستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح تكون العقوبة الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة. أما المادة 386 مكرر فتعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 25.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بمقابل وبدون رخصة من الجهة الإدارية المختصة، باستغلال طريق أو جزء منه او مساحة عمومية أو خاصة كمواقف للمركبات.
وتأمر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجنحة. ومن المنتظر أن يصوب ويردع مشروع النص بعد تزكيته من قبل غرفتي البرلمان خلال الأيام القادمة، كل من يقترف هذه الجرائم الجديدة، ويؤدي بالتالي إلى فرض النظام العام لضمان الأمن والسكينة بالمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.