"النموذج الجزائري" في معركة حياة أو موت ضد كورونا

الرئيس أمر بإجراءات استباقية واستعجل اللقاح

❊ 6500 مليار سنتيم لمواجهة فيروس "كوفيد-19"
❊ تحقيق السيادة الصحية بتصنيع لقاحات جزائرية
❊ إعانات للمعوزين ومنح للمتضررين من الجائحة
خاضت الجزائر ولا زالت إلى يومنا هذا تخوص كغيرها من دول العالم، معركة شرسة ضد فيروس كورونا المستجد، إذ منذ تسجيلها لأولى حالات الإصابة، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الإستعجالية والإستباقية لوقف بؤر انتشار المرض، خلال الموجات الثلاث التي واجهتها، مع الجاهزية التامة لمواجهة موجة رابعة محتملة.
أياما معدودات بعد الإعلان عن تسجيل أولى الحالات بفيروس كورونا في الجزائر، سارعت السلطات العليا للبلاد إلى اتخاذ جملة من التدابير المستعجلة، لمواجهة فيروس كورونا، حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطاب وجهه للأمة أوائل شهر مارس 2020، بحظر كافة التجمعات والمسيرات في البلاد معتبرا أن الدولة بقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات. وأشار رئيس الجمهورية آنذاك، إلى أن الوباء المتفشي مسألة أمن وطني، وأمن صحي تهم الجميع حتى لو أدى الأمر إلى تقييد بعض الحريات مؤقتا، كون حياة المواطنين فوق كل اعتبار وقبل كل شيء، معتبرا أن الدولة بقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات.
اجراءات قرأت الرؤية الاستشرافية
ومن جملة القرارات التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا، أعلن الرئيس أنداك عن غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة، ومنع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء، كما منع الرئيس تصدير أي منتج استراتيجي سواء كان طبيا أو غذائيا إلى غاية انفراج الأزمة، وذلك حفاظا علىالمخزونالاستراتيجيالوطني.
ومن بين التدابير المتخذة، تم غلق المساجد والاكتفاء برفع الآذان، استجابة لطلب لجنة الإفتاء بعد مصادقة كبار شيوخ وعلماء الأمة، حيث شدد القاضي الاول للبلاد، على أن جهود الدولة ستظل محدودة، ما لم يبد المواطنون والمواطنات المزيد من التضامن والانضباط والتفهم، وخاصة للتبليغ عن حالات الإصابة، متوعدا بملاحقة ناشري الأخبار الكاذبة والمضللة الساعين لزرع البلبلة والقلق والرعب في صفوف المواطنين. وطمأن السيد الرئيس المواطنين، أن البلاد مجهزة حاليا بأكثر من 2500 سرير خاص بالإنعاش، مع إمكانية رفع العدد عند الاقتضاء إلى 6000 سرير وتوفير 5000 جهاز تنفس اصطناعي.
البٌعد عن الوطن صعب
أصيب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بفيروس كوفيد19 في 24 أكتوبر من السنة الماضية، دخل على اثرها إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة، ليتم بعد ذلك نقله إلى ألمانيا في 28 من نفس الشهر، لإجراء فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي. وأكدت رئاسة الجمهورية آنذاك في بيان لها، أن صحة السيد الرئيس في تحسُّن بعد إصابته بفيروس كورونا، موضحة أنه يُواصل تلقِّي العلاج وفق لما يقتضيه البروتوكول الصحي.
وبعد رحلة علاج متخصصة من فيروس كوفيد19 بألمانيا، عاد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى أرض الوطن، حيث وعد في أول ظهور له، بمواصلة العمل في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية وكذا الاجتماعية خصوصا التكفل بالفئات الهشة والمعوزة. وقال رئيس الجمهورية، في كلمة مقتضبة لدى وصوله أن البعد عن الوطن صعب خصوصا على من عليه مسؤوليات، وبعد أن حمد الله على العودة إلى أرض الوطن معافى، قال أنه لم يبق إلا القليل ليكون شفاءه كاملا، وأضاف قائلا: "أتمنى للشعب الجزائري برمته كل الخير، سنة جديدة ملؤها السعادة وقضاء الحاجة خصوصا للمحتاجين والمعوزين، مؤكدا في ذات السياق أن الدولة مجندة صباحا ومساء لمساعدتهم.".
تحقيق السيادة الصحية بإنتاج "كورونافاك"
ووفق أوامر الرئيس تبون، انطلقت الجزائر نهاية سبتمبر الماضي، في عملية التصنيع المحلية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، في تجربة هي الأولى من نوعها في شمال إفريقيا ودول المغرب العربي، والتي من شأنها تحقيق مقاربة إقتصادية جديدة قائمة على تشجيع الإنتاج الوطني وتوفير العملة الصعبة، من خلال الإستغناء عن استيراد اللقاحات، وضمان محاصرة فعالة وسريعة للوباء، وكسر سلسلة نقل العدوى. وسيحقق الإنتاج المحلي للقاحات المضادة لكورونا، تحقيق السيادة الصحية للجزائريين، وذلك من خلال مجمع "صيدال" الذي قرر رفع التحدي لضمان أمنهم الصحي، والسعي من أجل الاستغناء بشكل نهائي عن الاستيراد، والتصدي بشكل نهائي للوبيات المخابر الدولية التي كانت تفرض منطقها الخاص.
ويعمل مجمع "صيدال" على تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال التحكم في صناعة اللقاحات بمعايير دولية، على يد خبراء جزائريين، ويد عاملة 100 من المئة جزائرية في سابقة هي الأولى من نوعها في شمال إفريقيا ودول المغرب العربي، لتخطو الجزائر بكفاءاتها أولى خطواتها نحو تحقيق الاكتفاء الصحي الذاتي، وشق الطريق نحو أسواق جديدة.
وشرع المجمع في انتاج لقاح "كورونافاك"، بطاقة انتاج مقدرة ب 1 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 خلال شهر أكتوبر الماضي و2 مليون جرعة في نوفمبر المنصرم ثم 3.5مليون جرعة لقاح بداية من شهر جانفي القادم.
الجيش يُسند المنظومة الصحية
ولمواجهة وباء كورونا، قامت الجزائر على غرار العديد من دول العالم، باستيراد أزيد من 29 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، منذ ظهور هذه الجائحة بالمجتمع، حيث اصطف الجيش الوطني الشعبي، ضمن إسناد المنظومة الصحية، وبطائراته نقل اللقاح والعتاد والدواء واللوازم الصحية، في عديد المرات. وفي هذا الخصوص، أكد المسؤول الأول عن قطاع الصحة، البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، خلال عرضه للإستراتيجية الوطنية للتصدي لجائحة كورونا الشهر الماضي، أن الدولة وضعت كل الوسائل اللازمة من أجل وضع اللقاح في متناول جميع المواطنين، مشيرا بالمناسبة إلى وجود مخزون من مختلف اللقاحات التي تم استيرادها على مستوى 800 مؤسسة، التي تم تجنيدها لهذه العملية إلى جانب مصالح بعض المستشفيات يقدر ب 13 مليون جرعة، مجددا دعوته لجميع المواطنين الذين لم تأخروا عن حملة التلقيح، إلى التوجه لهذه المؤسسات قصد حماية أنفسهم وكسر سلسة نقل العدوى.
وعبر وزير الصحة، من جانب آخر، عن أسفه لعزوف المواطنين عن التلقيح الذي بلغ أزيد من 247 ألف شخص ملقح عبر القطر يوميا، عند بلوغ الإصابات ذروتها خلال الأشهر السابقة وتراجع هذا العدد إلى أقل من 20 الف يوميا خلال الأيام الأخيرة. وفيما يتعلق بالوسائل التي تم تجنيدها سيما خلال الموجة الثالثة، التي عرفت طلبا كبيرا على مادة الأوكسيجين، أكد البروفسور بن بوزيد أن الدولة لجأت إلى طريقة استعجالية للاستجابة لهذه الوضعية الطارئة من خلال اقتناء 4500 مكثف للأكسيجين، إلى جانب عدد معتبر من المولدات مع تعزيز الانتاج الوطني للأربع شركات الوطنية. كما كيفت الوزارة بعض قوانينها مع الوضعية الوبائية للجائحة لتسهيل اقتناء بعض الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية من خلال وضع رواق أخضر لإعفاء بعض المواد من الضرائب الجمركية.
وفيما يتعلق بالتحاليل عن طريق تقنية (بي.سي.أر)، أكد المسؤول الأول عن القطاع أن عدد المخابر، التي اسندت اليها هذه المهمة بعدما كان يقوم بها المخبر المرجعي لمعهد باستور فقط، 130 مخبر عبر القطر بين القطاعين العمومي و الخاص لجعل هذه التحاليل في متناول كل المواطنين عبر الوطن. أما من حيث عدد الأسرة أوضح البروفسور بن بوزيد أن القطاع، كان يعزز المستشفيات كلما اقتضت الضرورة ذلك، وحسب معدل الإصابات مشيرا إلى استشفاء 11263 مريض خلال الموجة الأولى و8110 مريض خلال الموجة الثانية ليصل العدد إلى 17000 مريض خلال الموجة الثالثة نسبة كبيرة من هؤلاء المرضى كانوا في أمس الحاجة إلى مادة الأكسجين.
قرارات حازمة لوقف انتشار "كوفيد -19"
منذ بداية الجائحة، اتخذت الجزائر العديد من القرارات لوقف انتشار وباء كورونا، حيث شملت التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر ما عدا أمام طائرات نقل البضائع، التي لا تحمل أي مسافر معها والغلق الفوري أمام المِلاحة البحرية والنقل البحري، باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع. كما عمدت الجزائر إلى فرض الحجر الصحي من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا لليوم الموالي في الجزائر العاصمة، على أن يتم تعميم هذا الإجراء على كل الولايات التي ظهر فيها أو سيظهر فيها الفيروس.
كما تقرر منع جميع التجمعات لأزيد من شخصين، ومنع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة التراب الوطني، وفي حالة تسجيل مخالفة، تسحب رخصة ممارسة النشاط، بالإضافة إلى إغلاق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات، بالإضافة إلى غلق قاعات الأعراس والمساجد والملاعب وغيرها من أماكن التجمع التي تم فتحها مؤخرا، وفق شروط صحية مشددة، تتضمن اجبارية التلقيح ضد الفيروس. ومن جملة القرارات التي اتخذتها الجزائر، إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة، منذ بداية تفشي الوباء بكل صرامة كتسريع وتيرة التلقيح، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي مع تعميم استعمال المعقمات، لأنها تبقى الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء، مع الاستغلال الأمثل لعدد الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد-19،ورفع طاقة استيعابها الحالية من 7 من المائة إلى 15 من المائة خاصة في المدن الكبرى، كالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة. ولوقف انتشار الفيروس، أمر القاضي الاول للبلاد، كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير النقل بأخذ إجراءات احترازية بالاستعانة بالمستشفيات الجوارية، واستغلال المستشفى الباخرة في المدن الساحلية في حالة الضرورة، مع التنبيه إلى أن الحالة الوبائية المتحكم فيها إلى غاية اليوم تقتضي المزيد من اليقظة والحذر.
إجراءات لفائدة المتضررين
تسببت جائحة كورونا في الحاق أضرار كبيرة بمختلف أطياف المجتمع الجزائري، حيث أدت إلى توقف نشاط آلاف المؤسسات، وإحالة مئات العاملين على بطالة تقنية، فيما فقد آخرون الحياة، وعلى رأسهم الجيش الأبيض الذي كان في مواجهة الفيروس ومهندسي النظافة الذي كانوا يتولون مهمة التعقيم والتطهير. وبالنظر إلى الصعوبة الكبيرة التي واجهها عمال المستشفيات خلال الجائحة، أقر رئيس الجمهورية، منحة كوفيد تصرف لهم بشكل دوري.
وقد أنفقت الحكومة أزيد من 6500 مليار سنتيم لمواجهة فيروس كورونا، وهي المبالغ التي خصصت لاستيراد مستلزمات مجابهة الفيروس وتقديم إعانات للمعوزين والمتضررين وإعادة العالقين في الخارج إلى أرض الوطن واقتناء الدواء. ولم تتوقف مساعدات الدولة للمتضررين من الجائحة عند ذلك الحد، بل تعدتها إلى دعم الأسر المحتاجة في شهر رمضان، الذي تزامن مع بداية انتشار الجائحة، حيث قرر رئيس الجمهورية، تقديم منحة مقدرة بعشرة آلاف دينار لكل أسرة. ومن جملة التدابير المعتمدة منح إعانات مالية لفائدة المواطنين المتضررين من فيروس كورونا، لتحسين تعويض الخدمات الطبية المتعلقة بوباء كورونا، من خلال تخصيص 5 آلاف دينار إعانة موجهة لتكاليف الفحص بالسكانير، و3500 دينار موجهة لتكاليف اختبار PCR، مع تخصيص 1500 دينار إعانة موجهة لإجراء الاختبار السريع.