يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم في مناقشة مشروع القانون المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية الذي يكتسي أهمية بالغة كونه تضمن مبادئ قانونية تهدف إلى التكيف مع التطورات التي عرفها التنظيم القضائي كازدواجية القضاء، إنشاء أقطاب متخصصة، إحداث منصب القاضي المكلف بشؤون الأسرة على مستوى المحاكم وتقليص مواعيد الإجراءات والسرعة والشفافية في تنفيذ الأحكام وغيرها· وقد خصص مكتب المجلس الشعبي الوطني جلستي الأحد والاثنين لمناقشة هذا المشروع الذي حمل إجراءات جديدة ومتنوعة في الجانبين الجزائي والمدني منها السماح باللجوء الى طرق بديلة لمعالجة النزاعات وتصالح الأطراف حول حقوقهم المتنازع عليها وإجراءات أخرى تحفظ حقوق المواطنين وتعمل على تسريع الفصل في قضاياهم التي كثيرا ما يطول انتظار الفصل فيها وهو المشكل الذي يؤرقهم كثيرا· وفي هذا الاطار جاءت مراجعة الإجراءات المدنية والإدارية من خلال 1063 مادة وفي خمسة أبواب تتعلق بالأحكام المشتركة لجميع الهيئات القضائية،الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية،التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية،الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية والطرق البديلة لحل النزاعات· ويقوم مشروع النص الذي يعرضه وزير العدل حافظ الأختام اليوم على أعضاء الهيئة التشريعية على مبادئ مساواة المواطنين أمام العدالة، تيسير اللجوء لمرفق القضاء عن طريق تبسيط الإجراءات وتوحيدها، وضع قواعد تهدف الى توفير شروط محاكمة عادلة عن طريق تكريس حقوق الدفاع وطرق الطعن والفصل في القضايا في الآجال المعلومة وحياد القاضي في تسيير الخصومة· وقد اخذ مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد بعين الاعتبار النزاعات المطروحة في مجال التجارة الدولية المتداولة بالمحاكم، إذ ينتظر إنشاء أقطاب متخصصة تتعلق بهذا الجانب على مستوى المحاكم تتشكل من قضاة متخصصين حيث تم مراجعة مسار الدعوى المدنية وكذلك الدعوى الإدارية بدءا من تحريكها ثم سيرها وممارستها أمام الجهات القضائية الى غاية صدور الحكم الفاصل في النزاع وتنفيذه· وكان وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز قد أشار في وقت سابق الى أهمية مراجعة القانون الإداري والمدني وتكييفه مع التطورات التي عرفها التنظيم القضائي وذلك الى جانب مراجعة العديد من القوانين في إطار إصلاح قطاع العدالة وتكييف التشريع الجزائري مع التحولات الحاصلة في المجال الاقتصادي ومنها إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالجرائم الاقتصادية· ووعد في هذا الإطار بتطبيق الإجراءات الجديدة ووضع حد للنقائص التي ظهرت في تطبيق الإجراءات الواردة في قانون 1966 خاصة في ظل المشاكل التي خلقها هذا الأخير للمتقاضين والقضاة باعتباره لم يشهد منذ 38 سنة إلا القليل من التعديلات، وعليه فإن المشروع في شكله الجديد يوحد الإجراءات المتبعة أمام كل الجهات القضائية ويبسط إجراءات الحجز والبيع والآجال الخاصة بالحجز على الأموال المنقولة والعقارية والحقوق العينية العقارية، وتبيان إجراءات بيعها، مع إدخال الحجز على الأجور والمرتبات في هذا القانون·· وقد تم في المشروع المعروض اليوم أمام المجلس الشعبي الوطني، والذي ارتفعت عدد مواده من 478 إلى 1063 مادة، تعزيز الطابع الاستثنائي للإجراءات الإدارية، مما يسهل عمل الدفاع عن طريق الإثبات والاطلاع على الوثائق الإدارية وسير التحقيق بصفة عامة كما أعطى المشروع أهمية كبيرة لقضاء الاستعجال في المادة الإدارية··
