يشهد قطاع التعليم بالمغرب غليانا متصاعدا سواء تعلق الأمر بما يشوب المنظومة التربوية من مشاكل وفشل متنامي في تحقيق المشاريع الإصلاحية، أو من حيث رفض ما يقدم عليه نظام المخزن لإقحام مؤسسات التعليم العالي في محافل التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت مسميات "الشراكة الأكاديمية والبحثية". وفي ظل ما تشهده المنظومة التربوية في المغرب من فشل على عدة مستويات سواء الموارد البشرية أو البرامج التعليمية، أكدت نقابة مفتشي التعليم بالمملكة على استحالة تحقيق إصلاح عميق للمنظومة على يد من راكموا تجارب متتالية من الفشل الذريع. وأعابت النقابة بما وصفوه ب"تنامي الفشل في تحقيق الالتقائية بين المشاريع الإصلاحية" مفسرين الأمر ب"مقاومة مسؤولين داخل الوزارة لإدماج مضامين النموذج التنموي الجديد في قطاع التربية والتكوين". واستنكروا في هذا السياق "السعي إلى إخفاء الواقع الحقيقي المتأزم للمنظومة بانتهاج سياسة إعلامية تقوم على التضخيم والاستعراض وخلق تسابق غير ذي جدوى على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية والمصالح المركزية للوزارة". وطرحت النقابة في بيانها قضية "غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في العمليات المرتبطة بإسناد المسؤوليات داخل قطاع التربية والتكوين"، مشيرة إلى إغراق القطاع بمسؤولين عاجزين "عن مواكبة تحديات الإصلاح وتطوير أداء المؤسسات ومنه تفويت فرصة تعزيز جهاز المنظومة التربوية بكفاءات حقيقية". وأضافت أن الوزارة المعنية لازالت تمضي وسط "غياب خيط ناظم لاستراتيجياتها في تدبير القطاع"، مبرزا أن الأمر يتعلق بعدة مستويات بدءا من الموارد البشرية والتكوين الأساس مرورا بالتقويم والامتحانات والبرامج والمناهج والدعم التربوي والتعليم الأولي وصولا إلى التربية الدامجة والتكوين المستمر. وفي سياق الغليان والتوتر القائم في القطاع، أدى اقحام مؤسسات التعليم العالي في محافل تطبيع العلاقات رسميا وعلنيا بين نظام المخزن المغربي والكيان الصهيوني بحجة "الشراكة الأكاديمية والبحثية"، الى انتفاض النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي التي استنكرت ذلك. وقال المكتب الوطني لهذه النقابة إن ما أفرزه "الاستقبال المعلوم في اشارة الى استقبال وزير التعليم العالي المغربي لنظيرته الصهيونية لا يعني سوى الوزير وحده ولا يمثل الأساتذة الباحثين الذين ندعوهم بالمناسبة بهيئاتهم البيداغوجية والعلمية إلى التصدي لكل الفعاليات والمبادرات التطبيعية التي تستهدف اختراق الجامعة المغربية ومؤسسات التعليم العالي وتدنيس حرمها وتلويث سمعتها بهدف النيل من صمودها وكسر مناعتها التاريخية"، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستبقى حية في ضمير الجامعة والجامعيين وكل المغاربة". كما أكد أن "النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكل هيئاتها المحلية والجهوية والوطنية ستبقى وفية لخطها المقاوم وفي حالة يقظة واستعداد لتنزيل كل محاور مخططها النضالي التصاعدي". وطالب ب"تغيير منهجية الحوار أفقا ومضمونا على قاعدة التراكم الإيجابي والمقترحات النوعية التي أبدعتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل الخروج من النفق المسدود وتجاوز المقاربات الاختزالية لقضايا الملف المطلبي الوطني وفاء لمبادئها الراسخة في الدفاع عن حقوق الأساتذة الباحثين وكرامتهم وتحصين الجامعة المغربية العمومية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي".