7 شروط ملزمة لبناء المساجد مستقبلا

بموجب قرار وزاري مشترك جديد

❊ احترام المقتضيات المرجعية المستوحاة من التراث المعماري الإسلامي
❊ اعتماد تقنيات وأنظمة البناء الجديدة للتقليص من آجال الإنجاز والتكاليف
أفرجت الحكومة عن دفتر شروط جديد لبناء المساجد، في خطوة منها للوصول الى نمط موحد في بناء بيوت الله، وذلك حسبما تضمنه القرار الوزاري المشترك المتعلق بشروط بناء المساجد.
وحسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في قرارا وزاريا مشتركا يحدد شروط بناء المساجد، جمع كل من وزراء الشؤون الدينية والداخلية والسكن مؤرخا في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد.
وحسب القرار الوزاري المشترك، فالهدف من هذا دفتر الشروط الجديد هو تحديد نمطية بناء المساجد والمعايير العمرانية والتقنية والبرمجية في إطار التنمية المستدامة التي تطبق على تصميم جميع مساجد الجمهورية، مهما يكن ترتيبها على مستوى التراب الوطني في ظل احترام المرجعية الدينية. واعتبرت الحكومة ضمن قرارها عملية ضبط المقاييس في دفتر الشروط ستسمح بتشييد المساجد وفق القواعد الفنية والمعايير التقنية وعلى نفس المستوى من حيث الجودة والراحة والسلامة في ظل احترام المقتضيات المرجعية المستوحاة من التراث المعماري الاسلامي المغاربي.وبهذه الصفة يجب أن تضمن الاشتراطات التقنية للمساجد تحقيق إعداد مشروع متكامل ومتناغم ومندمج و إعداد برنامج نوعي وكمي لكل مسجد حسب ترتيبه ،مع ضرورة ضمان النوعية المطلوبة في المجال المعماري والتخطيط العمراني التي يجب أن تعكس النمط المحلي المستلهم من التراث المعماري الإسلامي المغاربي في ظل احترام المرجعية الدينية.
كما أكد القرار الوزاري المشترك على ضرورة إدماج مفهوم التنمية المستدامة من خلال استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وذلك بدمج مبدأ التصميم المناخي الحيوي في تصميم المساجد واللجوء إلى استعمال تقنيات وأنظمة البناء الجديدة للتقليص من آجال الانجاز والتكاليف ،مع احترام قواعد الوقاية من الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى، واحترام كذلك قواعد الحماية المتعلقة بالبناء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.