احتضنت أمس دار الإمام بقسنطينة الملتقى الدولي حول الأوقاف في الجزائر، وتاريخها وسبل تفعيلها بادرت به مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، حيث حضر الملتقى أساتذة وباحثون من الجزائر والامارات العربية المتحدة والكويت ولبنان. الملتقى الذي انطلق نهار أمس والذي يدوم ثلاثة أيام يهدف حسب مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية الى التعريف بالوقف الاسلامي ومجالات الاستفادة منه على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وكذا الدعوة الى تفعيل البحث عن الأوقاف الضائعة وترقيتها واستقطاب آفاق جديدة. وعرف الملتقى الدولي للوقف الاسلامي العديد من المداخلات والمحاضرات التي تم التطرق فيها إلى تاريخ الوقف وامتداده في المجتمع الجزائري وكذا دراسة القوانين التشريعية الخاصة لحماية الأملاك الوقفية، بالاضافة الى محاضرة أخرى حول التسيير المركزي لمؤسسة الوقف في الجزائر من حيث متابعة واقع التسيير للأملاك الوقفية. من جهة أخرى؛ كشف ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف والمدير المركزي للأوقاف بلقاسم بوخرواطة أن الوزارة خلال السنوات الأخيرة استرجعت 2500 وقف اغلبها من الأراضي الفلاحية من مجموع 5500 وقف عبر التراب الوطني ليضيف المتحدث أن الوصاية تعمل جاهدة اليوم لاسترجاع الأرشيف الفرنسي بالتنسيق مع مركز الأرشيف التركي وهو ما يسمح -حسب المتحدث- بالوقوف على الملك الوقفي بالجزائر. من جهته أكد الدكتور - سمير جاب اللّه- أن الجزائر كانت تضم 1359 ملك وقفي، حسب الوثائق التاريخية التي حصل عليها والتي تعود الى سنة 1500 م ، حيث كانت هذه الأملاك الوقفية تمول 190 مسجدا بالجزائر منها مسجد كاتشاوا كما كان ريع هذه الأوقاف يحول الى الحرمين الشريفين عن طريق مؤسسات منظمة التي كانت تسهر على تسيير هذه الأملاك غير أنها بدأت تتقلص في العهد العثماني لتزول تقريبا خلال العهد الاستعماري. للإشارة فإن الملتقى سيتم خلاله عرض التجربة السعودية والتركية في تسيير أملاك الوقف.