❊ مشاركون: التوأمة ستؤدي إلى عصرنة المنظومة التشريعية وتبسيطها أجمع المشاركون في الندوة الخاصة بالتوأمة المنظمة بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي، في إطار برنامج الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، على أهميتها في عصرنة المنظومة التشريعية الجزائرية وتبسيطها، ومساهمتها في تعميق علاقات التعاون الثنائية. أبرز السفير الإيطالي بالجزائر، جيوفاني بوقلييزي، في كلمة بالمناسبة، الخبرة الكبيرة لمجلس الدولة الإيطالي، مشيرا إلى أن برنامج التوأمة من شأنه المساهمة في نقل هذه الخبرة للطرف الجزائري، بما سيحقق خطوة إيجابية في مسار الحكومة الجزائرية في كل القطاعات. وأضاف أن التعاون بين البلدين يرتكز على قاعدة رابح رابح، في إطار التبادل المشترك وحسن الجوار الذي يميز علاقات البلدين، مشيرا إلى أن التوأمة تنسجم ومساعي البلدين في تطوير تجاربهما الديمقراطية، خاصة وأنهما يشتركان في نمط الحكم الجمهوري. وقال الدبلوماسي الإيطالي، إن التعاون بين البلدين يمر بمرحلة جد هامة ونوعية وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتنويع الاقتصاد الجزائري، ضمن علاقة وصفها بالتكاملية بين البلدين. قال رئيس مجلس الدولة الإيطالي، مارسيلو إبيتشيلا، إن رقمنة البرلمان نقطة في غاية الأهمية، موضحا أن المجلس سينقل خبرته إلى الجزائر في هذا المجال، وأن برنامج التوأمة سيفتح المجال أمام قطاعات أخرى، مثنيا على الحرص الذي يوليه الرئيس تبون للشريك الإيطالي، مما أدخل العلاقات في مرحلة جديدة، معتبرا الجزائر نموذجا للحوار حول المسائل الإستراتيجية في حوض المتوسط. وأكد محمد الأمين بن شريف، المدير العام لمديرية أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية بالخارج، أن برنامج التوأمة الجديد يأتي بعد النجاح الذي حققه البرنامج الخاص بطرح الأسئلة الشفوية سنة 2021، موضحا أن برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي يعد ركيزة أساسية في ترقية وتطوير القدرات الوطنية من برامج التوأمة التي أعطت ثمارها في مجالات الجمارك والوكالة الوطنية للأحوال الجوية والطاقات المتجدّدة. أما سعيدي عبد الرحمان، المنسق الوطني لبرامج تسهيل دعم أولويات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، فأكد أن البرنامج يهدف إلى تطوير الحوكمة الاقتصادية والسياسية، لافتا إلى أن برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي يعكس علاقات حسن الجوار وتعزيز التعاون في مجالات جديدة، بعد النتائج المحققة في مجالات هامة، خاصا بالذكر الهجرة والداخلية والمالية والطاقات المتجدّدة والأشغال العمومية وبعض الهيئات، منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المحاسبة.
