يرى المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، مصطفى بورزامة أن قضية المدعوة أميرة بوراوي الفارة من العدالة الجزائرية بتواطؤ موظفين فرنسيين "مدبرة من طرف اللوبي الصهيوني"، الذي يحاول زعزعة استقرار الجزائر في المنطقة بخلق مشاكل وأزمات مع دول الجوار. وقال إن هذا اللوبي يهدف من خلال تهريب هذه المرأة بطريقة غير قانونية إلى فرنسا عبر تونس، إلى تعكير العلاقات السياسية والدبلوماسية القوية بين الجزائروتونس، مشيرا إلى أن فرنسا مطالبة بمراجعة حساباتها والتصدي للوبي الذي يعمل على إضعاف فرنسا الرسمية. وصف المحلل في تصريح ل "المساء"، أمس، أن تهريب أميرة بوراوي من تونس باتجاه فرنسا بتصرف "المرتزقة"، معتبرا إياه تصرفا خطيرا خارقا للأعراف الدبلوماسية ولاحترام سيادة الدول. وأكد أن الحادثة التي خطط لها اللوبي الصهيوني القوي بفرنسا تزامنا مع ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف، التي امتزجت فيها الدماء الجزائريةوالتونسية خلال الثورة التحريرية والتي أسست لعلاقات أخوية وسياسية قوية، الهدف منها هو خلق أزمة دبلوماسية بين الجزائروتونس من أجل التشويش على علاقات الجوار بين البلدين. وجاءت دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لتسهيل عبور الرعايا التونسيين عبر المراكز الحدودية الجزائرية - التونسية وعدم عرقلته كرد واضح على الجهات التي حاولت التشويش على العلاقات القوية بين الجزائروتونس، وهي رسالة قوية تؤكد بأن الجزائر لا تنساق وراء هذه المؤامرات الفاشلة. كما تساءل محدثنا ما الذي تخفيه المرأة الفارة من الجزائر وما خلفيات التواطؤ معها، ولو بالتعدي على السيادة الجزائرية من طرف القنصلية الفرنسية والشخصيات الأمنية التي قامت بإجلائها بطريقة غير قانونية. وأفاد المحلل المختص في الشأن السياسي والاستراتيجي أنه رغم محاولات ترميم العلاقات بين الجزائروفرنسا بزيارة الرئيس ماكرون، غير أن مخططات اللوبي الضاغط في فرنسا والذي يعمل على كسر محاولات بناء علاقات قوية بين الجهات الدستورية في البلدين تعود للظهور مجددا باختلاق وتغذية أزمات جديدة تزيد من تعميق هذا الشرخ – على حد قول المحلل- الذي أضاف أن هذا اللوبي ينظر إلى الجزائر بنظرة استعمارية استدمارية، وهو منزعج من عودتها الى المحافل الدولية ومن حضورها في المنطقة. وفيما يخص انعكاسات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الجزائرية – الفرنسية وإمكانية حدوث قطيعة في العلاقات، فيرى المحلل السياسي، أن هذه أزمة حقيقية، لا نريد أن تأخذ منحى خطيرا بالنظر إلى الجالية الجزائرية الموجودة بفرنسا، مضيفا أن هذه العاصفة في العلاقات الدولية تتطلب مراجعة فرنسا حساباتها مع الإدراك بأن جزائر اليوم واعية كل الوعي وليست جزائر تلك الفترة التي كانت فيها فرنسا تستغل "الخبارجية" وتشتريهم بالمال لضرب وطنهم. ولم يستبعد المحلل السياسي إمكانية وجود علاقة بين التقارب الجزائري – الايطالي وحتى الألماني في تحرك هذا اللوبي للتشويش على الجزائر، بعد اتفاق الجزائر وإيطاليا على تقوية علاقاتهما الاقتصادية، وهو ما أثار حفيظة الطرف الفرنسي، مشيرا إلى أن الجزائر اليوم تنعم باستقرار سياسي واقتصادي وأريحية مالية تسمح لها بتنويع شركائها واستثماراتها لتحقيق نهضة حقيقية، وهو ما لا تريده فرنسا.