مشروع قانون يجرّم الاستيلاء على أراضي الدولة قريبا

لتأطير قرارات هدم البنايات الفوضوية

شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أنه يتعين قبل اتخاذ قرارات هدم البنايات غير القانونية استنفاد كافة التدابير الأخرى، بقناعة أن مثل هذه القرارات ينبغي أن تفصل فيها لجنة مختصة تحت وصاية وزيري السكن والداخلية، مؤكدا على وجود "وسائل وأساليب لحل هذا النوع من المشاكل بدل التسلط الذي لا يدخل في برنامج رئيس الجمهورية".
وأوضح الرئيس تبون، في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أول أمس، لدى تطرقه إلى قضية هدم البنايات التي لا يمتلك أصحابها رخصة تشييدها، أنه "لا يجب إعطاء أوامر بالهدم مباشرة، فهناك حلول يتعين التفكير فيها قبل الوصول إلى هذا القرار". وأعطى في هذا الصدد أمثلة لحل هذا الإشكال على غرار إمكانية اللجوء إلى "تقييم قطعة الأرض التي تم البناء عليها وتمكين المعني من دفع ثمنها، مثلما حصل مع بعض المصانع".
وأضاف أن البنايات الفوضوية تندرج في إطار المسائل التي "تمس بهيبة الدولة وتستوجب القيام بتحريات'" وهي المهمة الموكلة للجنة التي تقع تحت وصاية وزيري السكن والداخلية والتي تضطلع بدراسة ملفات البنايات الفوضوية وتحديد المتسبب فيها والظروف التي تمت فيها".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه طلب من وزير العدل تقديم مشروع قانون يجرم الاستيلاء على الأراضي التابعة للدولة، مضيفا أنه لم يسبق تشييد بناء فوضوي على أرض خواص منذ الاستقلال، مشددا على أنه "من حق الدولة الدفاع عن ممتلكاتها مثلما هو الحال بالنسبة لدفاعها عن حقوق المواطن''.
وتوقف الرئيس تبون، من جهة أخرى عند بعض الممارسات التي ''تجعل بعض المجهودات تذهب سدى لما فيها من مضيعة للوقت''، مرجعا ذلك الى "عدم الإلمام الحقيقي بالمشاكل المطروحة من قبل المواطن''.
وقال في هذا الشأن إن "الحلول موجودة، لكن في بعض الأحيان التباطؤ وقلة الدراية الدقيقة بالمعضلات تفرز حلولا ناقصة وغير مقنعة للمواطن''.