أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تعميم صيغة التجزئات الاجتماعية عبر مختلف ولايات الوطن، لاسيما بولايات الجنوب، مع توفير الدعم المالي لهذه الصيغة وتعميمها. قال بلعريبي خلال زيارة عمل قادته، أمس، إلى ولاية ورقلة، أنه تم منذ سنة، بولاية ورقلة، وضع حجر الأساس لاستحداث 4500 تجزئة اجتماعية، والتي عرفت تقدما ملحوظا في الأشغال، خاصة ما تعلق بإنجاز مختلف الشبكات وأشغال التهيئة، ضمن صيغة سيتم دعمها ماليا وتعميمها على مختلف ولايات الوطن. وأبرز الوزير أن ولاية ورقلة تستفيد لأول مرة منذ الاستقلال بمشاريع سكنية غير مسبوقة، مؤكدا أن الوزارة سترافق أشغال الإنجاز بهدف استكمالها في آجالها مع الحرص على ضمان نوعية الأشغال . وكشف بالمناسبة عن تخصيص مبلغ 7,7 مليار دينار لإنجاز 2400 وحدة سكنية في هذه الولاية. وقام وزير السكن والعمران والمدينة السبت، بزيارة إلى ولاية تقرت، حيث أعلن عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 15,4 مليار دينار لتجسيد برنامج سكني هام من شأنه تدعيم الحظيرة السكنية بهذه الولاية الفتية وتطوير نسيجها العمراني. وأكد بلعريبي بالمناسبة أن السنة الجارية ستشهد انتعاشا ملحوظا في قطاع السكن وتوطين عدد هائل من السكنات بمختلف الصيغ على مستوى ولاية تقرت، من خلال برنامج السكني ب3000 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري و500 وحدة بصيغة الترقوي العمومي مع تخصيص 4000 قطعة أرضية ضمن برنامج التجزئات الاجتماعية بالإضافة إلى 2000 إعانة للبناء الريفي. وأضاف الوزير، أن هذه المشاريع السكنية التي سيشرع في تجسيدها اعتبارا من شهر جوان المقبل، ستساهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتغطية جانب هام من طلبات الاستفادة من السكن بالولاية، مشيرا في السياق، إلى أن الحصص السكنية الجديدة تضاف إلى 1680 وحدة سكنية توجد حاليا قيد الإنجاز و 7156 وحدة أخرى ستنطلق قريبا. وأكد بلعريبي، أن من ضمن المساعي المسطرة على مستوى قطاع السكن بولاية تقرت توزيع ما لا يقل عن 5900 وحدة سكنية مع نهاية العام الحالي. وشدد وزير السكن على ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لمختلف المشاريع، والحرص على تنفيذها في آجالها ووفق المعايير المتفق عليها، داعيا إلى ضمان المرافقة اللازمة لطالبي السكن، ورفع كافة العراقيل البيروقراطية التي تؤخر أو تحول دون تسليم السكنات لمستحقيها.