كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بالعاصمة، أمس، أن الوزارة بصدد القيام بمراجعة "شاملة" للأسس التشريعية للمنظومة الوطنية للمخاطر الكبرى، مؤكدا أن الدولة "لم تدخر أي جهد للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم". وقال مراد خلال إشرافه على انطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة حول مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بمناسبة الذكرى 20 لزلزال بومرداس، إن هذه المراجعة تندرج، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بعصرنة المنظومة الوطنية للمخاطر الكبرى، من خلال نصّ قانوني جديد سيتم عرضه على الحكومة قريبا بهدف تكييف الاستراتيجية الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى. وأوضح أن القانون، "سيسمح بتحديد آليات الوقاية والتدخل من خلال حصر الآثار المترتبة عن كل خطر وكذا مستوى هشاشة البنية التحتية والبيئة، في إطار نسق التنمية الوطنية المستدامة". وقال الوزير إن مصالح الوزارة تعمل أيضا على "تأسيس برنامج وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لإدارة أخطار الزلازل على مستوى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية". ويهدف هذا البرنامج إلى "تحديد وتطوير الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية الملائمة والفعالة وبتكلفة اقتصادية مقبولة"، كاشفا في المقابل عن "إعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل الذي يحدّد تصنيف مجموع المناطق المعرضة لها حسب أهميتها، قصد الحصول على المعلومة المناسبة وتنظيم إعادة توازن المنشآت وإعادة نشر المستقرات البشرية". وأبرز ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، ضمن هذا المخطط "نتائج دراسات المخاطر والمناطق الزلزالية دقيقة التحديد في التخطيط والتهيئة العمرانية". وشدّد الوزير على ضرورة "تحسين ولوج المواطنين إلى أنظمة الإنذار المبكر وإلى المعلومات المتعلقة بأخطار الزلازل من خلال توسيع وتكثيف شبكة الرصد والمراقبة الزلزالية للإقليم التابعة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية". وبعد أن ذكر أن زلزال بومرداس يوم 21 ماي 2003 بشدة 6,8 درجات على سلم ريشتر يعد أحد الكوارث الكبرى التي شهدتها الجزائر، أوضح الوزير، مراد أن هذه الكارثة كانت "منعرجا هاما" في إعادة النظر في المنظومة الوطنية للمخاطر الكبرى والتفكير في مجابهة فعالة للمخاطر الزلزالية.