أكد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الجزائر تعمل على تعزيز انتاجها الفلاحي وتطوير الفلاحة لضمان أمنها الغذائي،إذ بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2022 أكثر من 4.500 مليار دينار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38 بالمائة مقارنة بالسنة سابقتها،ويعادل 35 مليار دولار ،معلنا انطلاق الإحصاء الفلاحي لتحيين الإحصائيات المتعلقة بالإنتاج. قال هني خلال اشرافه أمس على افتتاح الصالون الدولي للفلاحة وتربية المواشي والمنتجات الزراعية رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ياسين وليد ووزير الفلاحة السنيغالي، ضيف شرف هذه الطبعة بقصر المعارض بالصنوبر البحري ، بأن قطاع الفلاحة يمثل حلقة مهمة في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني قدرت ب75 بالمائة. علما أن القطاع يساهم بأكثر من 14.7 بالمائة في الناتج الداخلي الوطني الخام، ويمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل 2.7 مليون عامل. وأشار الوزير الى أن الجهود المبذولة من طرف الدولة والنتائج المسجلة هذا الموسم جعلت تجربة الجزائر في ضمان الأمن الغذائي ،محل اشادة من طرف المنظمات والمنتديات الأممية، خاصة وأن الجزائر تستعد هذه السنة لإطلاق الإحصاء العام الفلاحي مما سيمكن من تحيين البيانات الخاصة بالإنتاج والهياكل في أعقاب إحصاء الثروة الحيوانية السنة الماضية والذي سمح -كما قال - بالحصول على معلومات أكثر دقة حول حجم الثروة الحيوانية. وأشار الوزير الى استحداث شبكة من المنصات اللوجستية بعدة ولايات جنوبيىة حسب المقاييس الدولية مخصصة لتخزين وتوضيب المنتجات الفلاحية، مما يعكس رغبة الجزائر لتطوير الإمكانيات الكبيرة لولايات الجنوب في الإنتاج والتصدير خاصة نحو الدول الإفريقية. وأفاد المتحدث أن قطاع الفلاحة وفي اطار تشجيع تجارة المقايضة فتح منشآت مختصة في الطب البيطري بمخابر المراقبة ومذابح بمعايير دولية بالولايات الحدودية الجنوبية لتموين السوق الوطنية للماشية ،من دول الساحل وعرض الوزير بالمناسبة المحاور الكبرى للاستراتجية التنموية لأفاق 2035 ،والتي تهدف الى رفع الانتاج خاصة في الزراعات الاستراتجية المتمثلة في الحبوب، الحليب، البقوليات، البطاطا، الأعلاف، اللحوم، والزراعات الصناعية كالسكر والزيت، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة وتقليص الواردات والمساهمة في تنويع مداخيل البلاد عن طريق التصدير. ومن الركائز الأساسية لهذا المخطط – يقول هني – اعادة بعث الاستثمار الفلاحي عبر عدة أنظمة منها الاستثمار المهيكل في اطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية المعني بترقية الزراعات الصناعية الاستراتجية، والتوجه نحو تكثيف مستدام لأنشطة زراعية أخرى ذات بعد اقتصادي واجتماعي. ونوه الوزير بجهود التي مجموعة التفكير "فلاحة ابتكار" في مجال مساندة المشاريع المبتكرة في الفلاحة والصناعات الغذائية، انسجاما مع مسعى الحكومة بصفة عامة وقطاع الفلاحة بصفة خاصة، بحيث يعتبر الإبتكار والبحث العلمي عامل نجاعة بامتياز لتطوير وعصرنة الفلاحة. وفيما يخص الصالون الدولي للفلاحة في طبعته ال21 أكد الوزير أن هذه التظاهرة الاقتصادية أصبحت موعدا مهنيا هاما يترقبه المهنيون. وأضاف الوزير أن احتضان الصالون هذه المرة لأول معرض متخصص في الصناعات الغذائية في افريقيا يعتبر فرصة سانحة لدول القارة لتبادل الخبرات والمهارات وتعزيز المبادلات التجارية في إطار التعاون جنوب جنوب ،مذكرا بأن الجزائر تواصل جهودها تجاه ترقية الاقتصاد في القارة في كافة الميادين بما فيها مجال الأمن الغذائي، وذلك بتشييد منشآت قاعدية ضرورية لتعزيز التبادلات حسب المعايير الدولية. السنغال مستعدة للشراكة مع الجزائر لضمان الأمن الغذائي من جهته أكد وزير الزراعة والتجهيزات الريفية والسيادة الغذائية السنغالي علي نغويل نيداي استعداد بلده لتطوير الشراكة في القطاع الفلاحي مع الجزائر التي تربطها معه علاقات قوية باستغلال إمكانيات كل بلد وتعزيز التعاون في القطاعات المنتجة لتجسيد الأمن الغذائي. ويستمر الصالون الدولي للفلاحة الى غاية 25 ماي الجاري بمشاركة قرابة 600 عارض من 29 دولة.