الإطاحة برجل وامرأة يروجان لتأشيرات وهمية

بجاية

أوقف عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة خراطة ولاية بجاية، نهاية الأسبوع الماضي، رجل وامرأة يبلغان من العمر 41 و26 سنة على التوالي، يحترفان النصب والاحتيال عبر شبكة الأنترنت، مقابل جلب تأشيرات وهمية بعد تسجيل عدة شكاوى لضحايا أغلبهم شباب، تعرضوا لهذه الخدعة من طرف المشتبه فيه وشريكته، حيث يستعملان طرقا احتيالية للنصب على ضحاياهما، عن طريق الأنترنت، من خلال فتحهما واستغلالهما عدة حسابات ومواقع إلكترونية، خاصة بالهجرة، ويقومان بالتواصل مع مختلف الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا، إذ توهم المشتبه فيها الضحايا بأنها تقيم بإسبانيا، وتعرف شخصا مهما يشتغل بقنصلية إسبانيا في الجزائر العاصمة، وتعرض عليهم المساعدة للحصول على التأشيرة وتقوم بمنحهم أرقام هواتف شريكها، والذي يطلب من ضحاياه إرسال مجموعة من الوثائق عبر الأنترنت، إلى جانب صب مبالغ مالية مختلفة، كحقوق لدراسة التأشيرة ومختلف المصاريف الخاصة بها، إلى حسابات بريدية مختلفة.
وقد استعمل هذه الطريقة الاحتيالية على عدة أشخاص من مختلف ولايات الوطن، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية معتبرة، تقدر بأكثر من 823 مليون سنتيم، أين قامت الفرقة المحققة بتكثيف الأبحاث والتحريات التي سمحت بتحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيه، المقيم ببجاية وتوقيفه، بينما شريكته المقيمة بإحدى ولايات الشرق الجزائري توجد في حالة فرار، وهي محل بحث، حيث تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما، وتقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضده أمر إيداع.
بائع هواتف نقالة يحتال على ضحاياه
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، نهاية الأسبوع الفارط، صاحب محل تجاري خاص ببيع وإصلاح الهواتف النقالة يبلغ من العمر 25 سنة، بعد تسجيل مصالح الشرطة العديد من الشكاوى لضحايا تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف صاحب محل تجاري، لبيع وإصلاح وتبديل الهواتف النقالة، بحي زرارة الجديدة في مدينة بجاية، الذي يختار أغلب ضحاياه من ذوي البنية الجسدية الضعيفة أو من فئة النساء، ويحتال عليهم ببيعهم هواتف نقالة وأكسيسوارات ومعدات إلكترونية أخرى، على أساس أنها جديدة وأصلية، في حين أنها مستعملة وغير أصلية وأحيانا كثيرة معطلة، بالإضافة إلى قيامه بخيانة الأمانة بالبيع والتصرف في هواتف زبائنه محل التصليح، كما يعمل على استرجاع وصولات تسليم الهواتف النقالة والمعدات الأخرى، بعد عودة الضحايا للاحتجاج، مستعملا أسلوب الترهيب والتخويف، مع تهديد ضحاياه بالاعتداء عليهم في حالة مطالبتهم باسترجاع أموالهم أو هواتفهم النقالة، موهما إياهم على أساس أنه مسبوق قضائي ومن معتادي الإجرام، ولا يمكن لهم فعل أي شيء ضده. فيما أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وقدم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري، تم تأجيل النطق بالحكم مع استدعائه لجلسة محاكمة في تاريخ لاحق.