❊ 12 مشروعا رياضيا لشباب البلديات ❊ تهيئة 10 ملاعب جوارية بعلي منجلي أحصت مصالح الإدارة المحلية بقسنطينة، ما قيمته 54 مليار سنتيم، تمثل اعتمادات مالية مجمدة ضمن صندوق الولاية، والتي تتعلق بالتجهيزات وتهيئة المنشآت الرياضية، وقد طالب والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، في هذا السياق، القائمين على قطاع الشباب والرياضة، بإعادة دراسة البرامج القديمة من سنة 2016 إلى غاية 2022، لتكييفها مع البرامج الجديدة، في إطار تحريك العمليات المجمدة، من أجل إتمامها واستغلالها في سبيل تجهيز وترميم المرافق الرياضية، لفائدة الشباب بالأحياء والتجمعات السكانية. كشفت مصالح الولاية، عن تسجيل 12 مشروعا محل متابعة وإنجاز لفائدة شباب الولاية، على غرار إنجاز قاعة متعددة الرياضات بحامة بوزيان، دراسة وإنجاز وتجهيز ملعب كرة القدم ب 3000 مقعد بعلي منجلي، مع دراسة وإنجاز وتجهيز مسبح جواري بالخروب، فضلا عن دراسة ومتابعة وإنجاز مسبح جواري بالقراح في بلدية أولاد رحمون، إنجاز وتجهيز بيت الشباب بحي بوالصوف في قسنطينة، وتجهيز آخر بسيدي مسيد، إنجاز وتجهيز المركب الرياضي الجواري علي منجلي الوحدة الجوارية (7)، وكذا قاعة متعددة النشاطات، ودار للشباب بالوحدة الجوارية (18) بعلي منجلي، والمركب الرياضي الجواري صالح باي الغراب بقسنطينة. من جهة أخرى، وبهدف تحسين المرافق الرياضية على مستوى المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، التي تعرف نقصا فيها، باشرت السلطات الولائية في تهيئة 10 ملاعب جوارية بتمويل من ميزانيتها، في عدة وحدات جوارية على مستوى المقاطعة الإدارية، حيث شملت العملية؛ ملاعب جوارية تقع في الوحدات رقم (1، 5، 6، 7، 13، 14، 17، 18، 19 و20). وقد أُنهيت عملية تهيئة وتغطية هذه الملاعب الجوارية ذات أبعاد 45 في 25 مترا بالعشب الاصطناعي. يتطلع قطاع الشباب والرياضة بقسنطينة في آفاق سنة 2024، حسب خلية الإعلام والاتصال بالديوان، إلى إنجاز العديد من المشاريع، كتجهيز الجمعيات والنوادي الرياضية، تجهيز المؤسسات الشبانية والرياضية، وتجسيد مشروع القطب الرياضي العائلي بوالصوف، فضلا عن تسجيل 12 ساحة لعب جديدة على عاتق ميزانية الولاية بمدينة علي منجلي، خاصة على مستوى الوحدات الجوارية التي تفتقر إلى مثل هذه المرافق، على غرار التوسعة الغربية، حيث كلف الوالي صيودة مدير البناء والتعمير، بمعاينة القطع الأرضية المناسبة لتثبيت هذه الساحات، إضافة إلى تسجيل 8 ساحات لعب جديدة بمدينة قسنطينة، وهو البرنامج الذي شدد على إطلاقه خلال شهرين. فيما اكتشف أعوان الرقابة ورشة سرية لصناعة "البيتزا".. حجز 13 طنا من المواد الغذائية الفاسدة بقسنطينة تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش، بمديرية التجارة وترقية الصادرات في قسنطينة، في إطار مكافحة التجارة غير الشرعية والتسممات الغذائية، من اكتشاف ورشة سرية لصناعة مادة "البيتزا"، في ظروف تنعدم فيها أدنى شروط النظافة. قام الأعوان، على إثر عملية رقابة وتفتيش، بالتنسيق مع أعوان الأمن الحضري الثامن، عشية أول أمس، من حجز أزيد من 805 كيلوغرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، خاصة بصنع "البيتزا"، على غرار الطماطم، "الفرينة"، "بيتزا" وعجينة، حيث تم تحرير محضر متابعة قضائية ضد التاجر المخالف، مع اقتراح الغلق الإداري للمحل، والسحب النهائي للكمية التي بلغت قيمتها 110160 دينار، بسبب تسجيل مخالفات عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها، وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري. من جهة أخرى، سجلت مديرية التجارة وترقية الصادرات، خلال حصيلة تدخلاتها طيلة شهر سبتمبر الماضي، حجز أزيد من 13 طنا من المواد الغذائية واللحوم والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، مع تحرير 863 مخالفة و846 محضر، إثر 5991 تدخل ميداني، تم خلاله غلق 9 محلات في هذه الفترة. أكد مسؤول مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة في قسنطينة، ل«المساء"، أن مصالحه قامت ب 3782 تدخل في مجال قمع الغش، سجلت خلالها 337 مخالفة، كما حررت 334 محضر ضد المخالفين، فيما تم اقتراح غلق 5 محلات تجارية، مع اقتطاع 24 عينة لإجراء التحاليل عليها. أما المخالفات المرفوعة من قبل الأعوان، فشملت عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، بتسجيل 192 مخالفة، وغياب الرقابة الذاتية، من خلال تسجيل 27 مخالفة، عدم احترام الزامية إعلام المستهلك ب54 مخالفة، عرقلة الأعوان وعدم تسليم الوثائق ب31 مخالفة، إلى جانب 10 مخالفات لعرض وبيع مواد غير مطابقة، وغيرها من المخالفات الأخرى، على غرار عدم احترام درجة الحفظ، وعرض وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك . أما بالنسبة للتدخلات في مجال الممارسات التجارية، فوصل عددها إلى 526 مخالفة بعد 2209 تدخل أسفر عن تحرير 512 محضر. وقد بلغ عدد الكميات المسحوبة خلال نفس الفترة؛ 13.78 طنا، متمثلة أساسا في مواد غذائية ومواد التغذية العامة، واللحوم ومشتقاتها، إضافة إلى الحلويات والحليب ومشتقاته. بالنسبة لقيمة المحجوزات المالية، فقد فاقت 7640.00 دينار، وتخطى مبلغ عدم الفوترة 2777465473.53 دينار. وعن أهم التدخلات في مجال الممارسات التجارية، تم تسجيل 133 مخالفة لممارسة نشاط تجاري قار بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية، 110 مخالفة لعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، 92 مخالفة أخرى لعدم إشهار البيانات القانونية للأشخاص الإعتباريين، 50 مخالفة لعدم الفوترة، و3 مخالفات لممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري.