مازال مأزق تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وبرنامجها السياسي أهم عائق أمام مسعى إنجاح الحوار الفلسطيني الجارية أطواره بالعاصمة المصرية رغم أن الفرقاء الفلسطينيين نجحوا في إحراز تقدم حول المرجعية المؤقتة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد تأكدت هذه الحقيقة في ظل تمسك طرفي الأزمة السياسية الفلسطينية فتح وحماس بمواقفهما المبدئية ورفضهما تقديم أي تنازلات بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. فقد كان تجديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس دعوته أطراف الحوار الوطني إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تلتزم بما وقعت عليه منظمة التحرير من معاهدات دولية دون أن تكون ملزمة للفصائل مؤشرا على هذا الفشل. وقال أنه "إذا كان من الصعب التوصل لاتفاق في كل القضايا فيجب أن يتم تشكيل الحكومة من أجل إعادة الإعمار وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد في مطلع العام القادم قبل مواصلة الحوار حول باقي القضايا الخلافية الأخرى". وهو الأمر الذي سارعت حركة حماس إلى رفضه على لسان أسامة حمدان ممثلها في لبنان الذي أكد أن تصريحات الرئيس عباس تتضمن تلميحا لإعادة تشكيل حكومة برئاسة سلام فياض "تستجيب للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية" وهو ما نرفضه. وأضاف حمدان أن تصريحات الرئيس عباس هي "نعي للحوار قبل أن يبدأ" وتتضمن اعترافا بأن أداء السلطة الأمني في الضفة الغربية كان لخدمة إسرائيل وليس لمصلحة الفلسطينيين. ونفس الموقف عبر عنه خالد عبد المجيد أمين سر لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية الذي قال أن الشروط التي لا تزال تتمسك بها فتح لا تساعد في الوصول إلى نتيجة إيجابية في الجولة الرابعة للحوار الفلسطيني بالقاهرة. وهو ما يؤشر إلى إمكانية أن تلقى الجولة الرابعة من الحوار الفلسطيني التي انطلقت أول أمس بالقاهرة بحضور مختلف الفصائل الفلسطينية نفس مصير سابقاتها بعدما رفضت كل من الحركتين تقديم أي تنازلات أو حتى تليين مواقفهما. وتعتبر قضية الحكومة الجديدة والبرنامج السياسي الذي من المفروض أن تتبناه جوهر الخلاف بين الفرقاء الفلسطينيين ففي الوقت الذي تصر فيه حركة فتح على ضرورة أن تلتزم الحكومة الجديدة بكل الاتفاقيات والمعاهدات التي سبق ووقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الطرف الإسرائيلي حتى تلقى اعتراف المجموعة الدولية ترفض حركة حماس المشاركة في حكومة تعترف بإسرائيل. ويكون بذلك الاتفاق في ظل هذه الظروف بين حركتي فتح وحماس على إنهاء الخلاف بينهما حول مسألة دور المرجعية المؤقتة لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى حين إعادة انتخاب مجلسها الوطني العام المقبل غير كاف لإنجاح الحوار الفلسطيني. وقالت مصادر إعلامية أمس أن الحركتين اتفقتا على أن تكون مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية إطارا قياديا للعمل الفلسطيني بما لا يتعارض مع سلطات اللجنة التنفيذية العليا. وقال القيادي بحركة فتح نبيل شعث أن المباحثات ستتواصل أربعة أيام على أبعد تقدير ووصف أجواء المشاورات بالإيجابية في حين وصف القيادي في حركة حماس محمود الزهار القضايا المطروحة للنقاش بأنها معقدة وقال أن حركته تعتمد مقاربة منفتحة على الطرف الآخر. وكانت وفود الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار القاهرة استأنفت مفاوضاتها أول أمس في مسعى إلى التوصل إلى أرضية توافقية لتسوية جميع القضايا الخلافية المطروحة على طاولة النقاش وفي مقدمتها مسألة تشكيل الحكومة وبرنامجها السياسي إضافة إلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وقانون الانتخابات. ووصفت جولة الحوار الرابعة بلقاء الفرصة الأخيرة وهو ما جعل الوسيط المصري يطرح مقترحات على الفرقاء الفلسطينيين في آخر جولة الحوار بداية الشهر الجاري في محاولة لتجاوز عقبة الخلافات القائمة بين حركتي فتح وحماس بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وكانت الفصائل المتحاورة توصلت في الجولات الثلاث السابقة إلى نقاط اتفاق أساسية أهمها طريقة تشكيل منظمة التحرير والاتفاق على انتخابات رئاسية وتشريعية في وقت واحد ومبدأ توحيد عدد الأجهزة الأمنية.
