قانون التأمين الجديد لتحسين الخدمات المقدّمة للزبائن

تعويضات القطاع بلغت 70 مليار دينار في 2022.. فايد:

❊ تنويع منتجات وأنظمة التأمين والتكفل بالمخاطر الجديدة
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن قانون التأمين المعدل والمتمم، الذي عرض على اجتماع الحكومة أمس، سيسهم في تعزيز ملاءة وحوكمة شركات التأمين، وتعزيز دور هيئات الرقابة، مع تحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن.
خلال إشرافه، مساء الثلاثاء بمركز المؤتمرات الدولي عبد اللطيف رحال بالعاصمة، على مراسم الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الشركة الوطنية للتأمين (SAA) وحصولها على الاعتماد لممارسة نشاط التأمين، قال فايد إن تطوير القطاع مستمر من خلال مشاريع قوانين سترى النور عن قريب، ومنها قانون التأمين المعدل والمتمم، الذي سيعمل على "تنويع منتجات وأنظمة التأمين من خلال الشمول المالي والتأمين التكافلي والتكفل بالمخاطر الجديدة، إضافة إلى عصرنة تسيير سوق التأمين عبر تسريع وتيرة الرقمنة."
وأوضح الوزير أن قطاع التأمينات "يحتاج إلى عناية أكبر، من خلال أخذ الفرص المتاحة في السوق ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الخام بعين الاعتبار، والتي تعمل الوزارة على رفعها إلى مستوى المعايير الدولية".
كما أبرز أهمية قطاع التأمينات في تغطية المخاطر وتمويل الاقتصاد الوطني عن طريق التعويضات التي عرفت "ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الأخيرة لتبلغ 70 مليار دينار سنة 2022"، مشيرا إلى أن "السلطات العمومية أدرجت هذا القطاع في صلب اهتماماتها من خلال مختلف السياسات الاقتصادية".
من جهته، كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، يوسف بن ميسية، عن تسجيل نمو مستمر في رقم أعمال المؤسسة والذي بلغ أكثر من 30 مليار دينار في 2022، بحجم تعويضات فاق 14 مليار دينار". كما تم رفع رأس مال الشركة على عدة مراحل ليصل إلى 35 مليار دينار خلال 2023، في حين تجاوزت أموالها الخاصة 43 مليار دينار، وتجاوز هامش ملاءتها 44 مليار دينار.