التمس ممثل الحق العام عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم (م.ع) المتابع بجنحة السرقة. وحسب ما دار في الجلسة وما أدلى به ممثل القرض الشعبي الجزائري بالرويبة، فإن حيثيات القضية تعود ليوم قدوم المتهم الذي يعمل بائعا للخضر والفواكه بسوق الرغاية إلى وكالة البنك "بالرويبة" لسحب مبلغ مالي يقدر ب 8.5 ملايين سنتيم بتوكيل من أخته، وشاء القدر أن يخطئ الموظف القابض في القيمة ليسلّمه بعد ذلك مبلغ 85 مليون سنتيم، ولم يتفطن لذلك إلاّ في نهاية اليوم الذي صادف عطلة الأسبوع. وبعد توجه ممثل البنك والعامل الى جانب عاملين آخرين الى منزل المتهم، رفض هذا الأخير تسليمهم المبلغ بدعوى أنه يجهل هذا الخطأ وأنه لم يعد المبلغ لأنه كان غائبا عن المنزل. وبعد زيارات متكررة للمتهم الذي رفض تسليم المبلغ، تم استدعاؤه من قبل مصالح الشرطة وكان ذلك بعد أزيد من أسبوع من الحادثة، وبعد أن فتشت عناصر الأمن منزل الضحية لم تجد المبلغ الذي كان المتهم قد سلمه لأحد معارفه، وادعى أنه خبأه عنده لأنه كان مهددا من طرف الضحايا. وقد طالب محامي الدفاع العدالة الموقرة بالبراءة للمتهم بسبب عدم توفر أركان جريمة السرقة عمدا، وأرجع الذنب للموظف ووصف البنوك الجزائرية بالمريضة كون هذه الاخطاء أصبحت شائعة في المحاكم الجزائرية.