❊ "الأفامي" يثمن الاستدامة المالية للجزائر ومتانة أدائها في 2023 ❊ إشادة بالتزام السلطات الجزائرية بإدخال إصلاحات لتحسين المناخ الاقتصادي ❊ النمو الحقيقي سيبقى قويا في 2024 مدعوما بنفقات مالية هامة أشاد صندوق النقد الدولي "الأفامي" بالتزام الجزائر بالإصلاحات الاقتصادية والاستدامة المالية. مؤكدا على "متانة" الأداءات الاقتصادية المحققة في سنة 2023، مثمنا التزام السلطات الجزائرية بإدخال إصلاحات لتحسين المناخ الاقتصادي. أشارت الهيئة المالية الدولية في بيان لها حول النتائج النهائية للمشاورات التي أجرتها مع الجزائر سنة 2023 بموجب المادة ال4 المتعلقة بالقوانين الأساسية للصندوق تم نشره على موقعه الإلكتروني، إلى مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقييم الوفد الذي نفذ مهمته في ديسمبر الماضي، والذي نوه فيه مسؤولو هذه المؤسسة الدولية بالتزام السلطات الجزائرية بإجراء إصلاحات خاصة الجهود الرامية لتشجيع الاستثمار وتحسين شفافية الميزانية ومواجهة المخاطر المرتبطة بالفساد. في هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين مناخ الأعمال، ودعم مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل وتعزيز النمو المتنوع والأخضر للقطاع الخاص. كما رحبت مؤسسة "بريتون وودز" بالتزام سلطات البلاد بالاستدامة المالية على المدى المتوسط، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على العدالة الاجتماعية، وأبرز الصندوق أيضا الدعم الديناميكي للسياسة النقدية، حيث أشاد باعتماد القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف إلى عصرنة الأسواق المالية وتحسين تسيير البنوك. ورحب بمرونة النظام البنكي مشجعا السلطات على تعزيز الرقابة المصرفية ومراقبة القروض غير المنتجة وتعزيز حوكمة البنوك والشركات العمومية. أداء متين لقطاعات الصناعة والبناء والخدمات في 2023 اعتبر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4,2 % في 2023 يمثل "أداء قويا" نتيجة انتعاش إنتاج المحروقات والأداء المتين في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات. ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3,8% في سنة 2024 و3,1 % في سنة 2025. ولإعطاء تفاصيل أكثر سجل قطاع المحروقات نموا بنسبة 4,5 % في سنة 2023 ومن المتوقع أن يحافظ على هذا الاتجاه بزيادة قدرها 2,7 % في سنة 2024، حسب توقعات صندوق النقد الدولي. وفيما يتعلق بالقطاعات خارج المحروقات، فسجلت نموا بنسبة 4,1% سنة 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 4,0 % سنة 2024. وإضافة إلى ذلك، أكد الصندوق على صلابة التجارة الخارجية الجزائرية، مع تسجيل فائض في الميزان التجاري للسنة الثانية على التوالي، ويرى صندوق النقد الدولي، أن التوقعات على المدى القصير إيجابية عموما بالنسبة للاقتصاد الجزائري، معتبرا أن النمو الحقيقي سيبقى قويا سنة 2024 مدعما بنفقات مالية هامة بشكل جزئي. وبخصوص التضخم، فمن المتوقع أن يتباطأ بفضل انخفاض أسعار المنتجات الغذائية الطازجة، حيث يرى صندوق النقد الدولي أن التضخم يجب أن يبدأ في منحناه التنازلي بداية من سنة 2024، لينخفض إلى 7,6 % قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 5,5 % في عام 2027 وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنها مرتبطة بالجهود المبذولة من أجل تنويع الاقتصاد والقدرة على جلب الاستثمارات الخاصة. مضيفا أن الإصلاحات الهيكلية المدعمة والجريئة والعميقة والجهود الكبيرة لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار واستغلال أسواق جديدة للتصدير من شأنها تشجيع النمو واستحداث مناصب شغل.
