وقّعت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب" والسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني أمس بالجزائر العاصمة، اتفاقية تسمح بإطلاق مشروع رقمنة أوامر البورصة، في إطار السعي لتطوير السوق المالية ولاسيما بورصة الجزائر. أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة، أن إطلاق هذا المشروع الذي يساهم في تجسيد التزام رئيس الجمهورية بتطوير أسواق المال، يأتي في سياق الديناميكية التي تشهدها البورصة منذ بداية السنة الجارية، والتي ستتواصل بفضل عدة إجراءات جديدة. ومن أهم هذه الإجراءات المستقبلية -حسب بوزنادة- "إنشاء لجنة ستشكل النافذة الواحدة للسوق المالية"، والتي ستسمح بربح الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات بالنسبة للشركات الراغبة في الإدراج بالبورصة، كما سيتم إطلاق البوابة الرقمية للسوق المالية، لتقديم جميع طلبات المتعاملين بطريقة إلكترونية، وكذا إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد ل"كوصوب". وبموجب الاتفاق الموقّع مع سلطة التصديق الالكتروني، سيكون بالإمكان تحويل الأوامر التقليدية الورقية في شكل إلكتروني، ما يتيح للمستثمرين تقديم أوامرهم بسهولة وسرعة أكبر عبر الوسطاء في عمليات البورصة ويسهل عمليات التداول عن بُعد. وتم في هذا الإطار دراسة واختبار تطبيق "إي – توقيعي" الذي يعد منصة إلكترونية تتمتع بمجموعة من الأدوات لإعداد واعتماد المستندات بسهولة وفعالية، كما تسمح وفقا للمتحدث، بوضع التوقيعات الإلكترونية المؤهلة ما يضفي على المعاملات الإلكترونية طابعا رسميا ويعزّز أمانها. ولتعزيز هذه العملية، أعلن بوزنادة عن إصدار "كوصوب" لمذكرة خاصة بالوسطاء في عمليات البورصة ومتعلقة برقمنة أوامر البورصة، وبناء عليها سيتم اعتماد الأوامر الإلكترونية كأوامر ملزمة التنفيذ في البورصة، سواء لبيع أو شراء الأسهم والسندات المتداولة في بورصة الجزائر. وبفضل هذه الإجراءات الجديدة، أكد المسؤول أن سير عملية الاكتتاب في رأسمال بنك التنمية المحلية الذي سيتم في الأشهر المقبلة سيكون "بشكل إلكتروني 100%". وتطرّق المدير العام للرقمنة والأنظمة المعلوماتية بوزارة المالية بوجمعة غانم الذي ألقى كلمة نيابة عن وزير المالية، إلى أهمية المشروع، مشيرا إلى مساهمته في تحسين كفاءة العمليات في بورصة الجزائر، في ظل الحاجة الملحة لتنويع تمويل الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة. وأكد أن هذه العملية تسمح بجلب مستثمرين جدد إلى الأسواق المالية وتخفيض تكلفة المعاملات وتعزيز السيولة وفرص إدماج الأسواق المالية وتنشيط المعاملات. بالمقابل ذكر ممثل وزارة المالية بعض التحديات التي ينتظر رفعها لعصرنة القطاع، خاصا بالذكر تعديل الإطار القانوني والتنظيمي لسوق البورصة، من أجل خلق بنية موازية لنمو وتطوّر الصناعة المالية، استحداث الأصول المالية الرقمية وإدارة منصاتها، توفّر البنية التحتية المناسبة واستحداث تقنيات جديدة، إضافة إلى متطلبات مكافحة الجرائم المالية الالكترونية، وإيلاء أهمية خاصة للقضايا الضريبية والأصول المالية الرقمية . من جهته، أفاد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، علي قادري، أن المشروع الذي تم إطلاقه أمس، يساعد على تطوير السوق المالية وتحسين كفاءة عمليات البورصة ويمكّن الزبائن من تحقيق تعاملاتهم إلكترونيا ويساهم في ربح الوقت وتبسيط الإجراءات مع ضمان أمان العمليات. وأضاف أن البنوك تعمل على مسايرة هذه الحركية في مجال تطوير وعصرنة العمليات بواسطة الرقمنة وتسويق منتجات رقمية لتقديم أحسن خدمات للمواطنين، مشيرا إلى إطلاق مشاريع أخرى في المستقبل من أجل مواصلة رقمنة قطاع المالية، لاسيما البنوك والمؤسسات المالية تعزيزا للشمول المالي. بدورها، قدّمت المديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني زهية ابراهيمي، توضيحات بشأن الاتفاقية، التي قالت إنها تحدّد الإطار العام لتفعيل رقمنة أوامر البورصة، من خلال توفير منصة إلكترونية عن بُعد للتوقيع الإلكتروني لصالح الوسطاء في عمليات البورصة، وزبائنهم من كل الفئات. وعلى هامش اللقاء، أوضح يوسف بوزنادة، أن كوصوب تلقت ثلاثة إعلانات لنية الإدراج في البورصة من طرف شركات صغيرة ومتوسطة تنشط في القطاع الصناعي.
