أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس، أنه من شأن إدماج التجارة البينية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف"، أن يصبح محرّك الاقتصادات في القارة للانتقال إلى مزيد من النمو وخلق الوظائف، مبرزا إمكانيات الجزائر التي تؤهلها لتكون وجهة استثمارية "قاطبة بامتياز". اعتبر الوزير، في كلمة ألقاها باسمه المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوي، خلال منتدى حول الاستثمار في الجزائر، تحت عنوان "فرص التجارة والاستثمار في الجزائر: استكشاف المشهد التجاري الجديد في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية"، أن هذا التقدّم الاقتصادي المنشود في إفريقيا يتطلب "تطبيقا أفضل لاتفاقية التجارة الحرة بالقارة مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية لتطوير مناخ التجارة والأعمال في إفريقيا"، وأضاف أنه لتحقيق هذا المسعى تم اعتماد قانون جديد للاستثمار في الجزائر "يحسن المنظومة الاستثمارية بما يخدم التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب خاصة الإفريقيين منهم"، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه كذلك فتح آفاق جديدة للمستثمرين ومنحهم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك الانتقال من الإنتاج إلى التصدير فضلا على مرافقته لرجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح، ويكرّس حرية الاستثمار ويوفّر المساواة بين المستثمرين. وأردف المسؤول قائلا إن "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هي أكثر من مجرد اتفاقية تجارية، لأن نظرتنا وآفاقنا وتطلعاتنا تهدف إلى تعزيز الروابط بين بلدان القارة وشعوبها، ولهذا وجب أيضا الاستغلال الأمثل لاحتياطات إفريقيا من الطاقة الخضراء والمعادن الحيوية، باعتبارها أصولا يمكن لقارتنا السمراء الاستفادة منها لتحريك اقتصاداتها ودفع تنميتها الصناعية"، وذكر ب"الخيرات والمزايا الكثيرة" التي تزخر بها الجزائر، ما يجعلها وجهة استثمارية "قاطبة بامتياز"، مشيرا إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يعد بوابة ومدخلا إلى البلدان الإفريقية، وكذا المشاريع الهيكلية ذات البعد القاري التي تم إطلاقها بالجزائر. من جهته، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن هذا النوع من اللقاءات من شأنه أن يسمح بتدارس الآليات المناسبة التي يمكن للوكالة تقديمها من أجل زيادة حركية التجارة والاستثمار بين الجزائر وباقي الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن "الجزائر بإمكانياتها وكبوابة للقارة، تريد أن تلعب دورها كاملا كقوة اقتصادية بما يخدم القارة الإفريقية".