أبرز المشاركون في اليوم الدراسي، حول المرافقة لإنشاء مؤسسات مصغرة لفائدة حاملي المشاريع، المستفيدين من تكوين بمراكز تطوير المقاولاتية، أهمية تعزيز فهم حاملي المشاريع لأبعاد المرافقة، ودورها الكبير في نجاح المشاريع الصغيرة، من خلال تسليط الضوء على كيفية المرافقة وتقديم الدعم التقني والاستشاري للمستفيدين، ومساعدهم في تجاوز التحديات التي قد تواجههم في مراحل تأسيس وإدارة مشاريعهم. شدد المشاركون في اليوم الدراسي، الذي نظمته الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بقسنطينة، والذي احتضنته جامعة "عبد الحميد مهري"، الأسبوع المنصرم، على دور المرافقة في تحقيق استدامة المشاريع المصغرة، من خلال مناقشة أهمية المرافقة المستمرة ودورها في تقديم النصائح والتوجيهات لحاملي المشاريع، مؤكدين على أهمية تعاون مختلف الجهات الفاعلة، لتعزيز ريادة الأعمال. فضلا عن مناقشة سبل تعزيز هذه الشراكات، لتوفير بيئة مشجعة لحاملي المشاريع، والتي تتضمن تسهيلات مالية وإدارية، بالإضافة إلى دعم مستمر لتطوير المشاريع. أكدت المنسقة الوطنية لمراكز تطوير المقاولاتية، الدكتورة صندرا صايبي، خلال مداخلتها حول "مراكز تطوير المقاولاتية في ظل الإصلاحات الجديدة"، أن الرؤية الجديدة للمراكز تدعو إلى إجبارية التكوين على مستوى الجامعة ومراكز التكوين، ودراسة المشاريع بطريقة أكثر فعالية، مع تقييم فكرة صاحب المشروع ومردودية المشروع. تحدثت المتدخلة، عن النظرة الاستشرافية لإصلاح قطاع المؤسسات المصغرة، حيث أكدت وجود 25 مؤسسة تم إنشاؤها لكل 1000 نسمة. مشيرة إلى أن الهدف المنشود هو بلوغ 45 مؤسسة لكل 1000 نسمة، وفقا للمعيار العالمي، داعية في ذات السياق، إلى ضرورة الرفع من عدد مناصب الشغل، الذي يفوق حاليا أزيد من 37 ألف منصب شغل، لبلوغ 100 ألف مصب شغل، السنتين القادمتين. أما عن الإمكانات المتوفرة في هذا المجال، فأشارت المسؤولة، إلى وجود 102 مركز تطوير المقاولاتية، و600 مكون، و92 مدربا من إطارات وكالة "ناسدا"، فضلا عن إحصاء 2300 حامل مشروع على مستوى الوطن، حيث دعت إلى ضرورة الانتقال من التكوين والتدريب، إلى التجسيد، لضبط الأمور من أجل الانتقال إلى المرحلة الاقتصادية الجديدة. شددت على المنسقة الوطنية لمراكز تطوير المقاولاتية، على إنشاء هذه المؤسسات المصغرة وفق متطلبات الاقتصاد الوطني، والسيرورة التي اتبعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الاهتمام بالمقاولاتية لدى الطلاب، والتي أخذتها وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على محمل الجد، وأثرت كما قالت على هذه المبادرة، وتحويلها من أفكار ومذكرات إلى مشاريع حقيقية يمكن تجسيدها، وتعود بالنفع على حاملي المشاريع وكذا الاقتصاد الوطني. أما مدير الوكالة الولائية "ناسدا"، فأكد على ضرورة تقديم كافة الدعم المطلوب، بهدف تحسين مناخ الاستثمار لفائدة الشباب، وتعزيز تجربة المؤسسات المصغرة، تنفيذا للتعليمات المسداة من طرف السلطات العليا، للمساهمة في تطوير الفكر المقاولاتي، وتمكين الشباب من إنشاء مؤسسات مصغرة مستدامة، توفر منصب شغل لليد العاملة، وتشارك في تطوير الاقتصاد الوطني. تحدث المسؤول في مداخلته، عن أهمية مخطط الأعمال في تقييم مختلف الأعمال، مشيرا إلى أن اليوم الدراسي جاء تزامنا مع افتتاح الوكالة من جديد، بعد تجميد دام 20 شهرا، حيث تمت دراسة وبلورة مختلف الجوانب الاقتصادية، لبث إصلاحات عميقة بالمؤسسة، من أجل ديمومة اقتصادية، مطالبا جميع الجامعيين بالالتحاق بمراكز المقاولاتية الثمانية في جامعات قسنطينة ومختلف المدارس العليا، من خلال تسجيل أنفسهم في المنصة الرقمية "سي.دي. أو .ديزاد".