"طريق الألماس" لربط 18 دولة إفريقية بالسكة الحديدية

اقترحته الهيئة الاستشارية العليا للدراسات الاستراتيجية والاستثمار الدبلوماسي

قدمت الهيئة الاستشارية العليا للدراسات الاستراتيجية والاستثمار الدبلوماسي، أمس، بالجزائر العاصمة، أهم محاور مشروعها المسمى "طريق الألماس" الذي ينتظر أن يربط 18 دولة إفريقية بالسكة الحديدية ويمتد من الجزائر إلى جنوب إفريقيا عبر موانئ المحيط الاطلسي.
كشف رئيس الهيئة، حكيم بوخاتم، عن تسليم مخطط أولي عن هذا المشروع، إلى مصالح رئاسة الجمهورية، مؤكدا أهميته في ربط الجزائر بدول غرب افريقيا، وانعكاسه على التنمية في هذه المناطق.
وأوضح بوخاتم في تصريح ل"المساء" على هامش الملتقى الذي نظمته الهيئة بعنوان "البعد الاستراتيجي لاقتصاد الممرات في إفريقيا"، أن الهيئة تطمح إلى تنفيذ هذا المشروع من خلال مرافقة الحكومة لتقديم هذه المبادرة إلى سفراء الدول المعنية وبعدها إلى وزراء الخارجية، وصولا إلى الرؤساء، مشيرا إلى أن الهيئة ستشرع من خلال كتلتها الاقتصادية للاستثمار الدبلوماسي في عرض هذا المشروع ميدانيا على مستوى الدول الإفريقية، من أجل إقناعها بتبني هذه الرؤية التي لها انعكاسات ايجابية على اقتصاد القارة وعلى رفاهية شعوبها.
وقال المتحدث إن التغيرات التي عرفتها المنظومة القانونية للاستثمار ببلادنا والتحفيزات التي جاءت بها، دفعت الهيئة غير الحكومية إلى طرح هذا المشروع، الذي يرجى منه توحيد الدول الإفريقية في مواجهة الرهانات المطروحة ولاسيما ظاهرة هجرة الشباب غير الشرعية.وسمح الملتقى بمناقشة الأبعاد التي يحملها "طريق الألماس" من طرف ممثل وزارة الخارجية وخبراء، بحضور بعض السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية. وقال مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رابح فصيح، في هذا الصدد أن الجزائر قامت بالكثير من المبادرات الهامة الهادفة إلى تنمية إفريقيا، خاصا بالذكر مبادرة "النيباد"، التي تم بفضلها تسطير مشاريع تنموية هامة لاسيما طريق الوحدة الصحراوية ومشروع الربط بالألياف البصرية وكذا مشروع انبوب الغاز الرابط بين الجزائر ونيجيريا عبر النيجر والذي يمتد إلى غاية أوروبا. واعتبر المسؤول أن مشروع "طريق الالماس" يعطي الدفع للذهاب نحو مشاريع أكبر، خاصة في إطار العمل ببرامج الاتحاد الإفريقي، وكذا أجندة التنمية 2063، اضافة إلى استغلال منطقة التبادل الحر الإفريقية "زليكاف" التي قال أنها "ليست مجرد فضاء لتشجيع المبادلات التجارية وإنما كذلك آلية لتعزيز الاستثمارات في القارة". وبالنسبة لممثل وزارة الخارجية، فهناك "مهمة تاريخية" يتحملها الأفارقة، بهدف تعزيز الاستثمار البيني وتحقيق الاندماج المتكامل القاري، وهو ما يتيحه، حسبه، المشروع المطروح من طرف الهيئة، داعيا إلى العمل المشترك والمنسق والتشاركي من أجل "رسم خارطة طريق واضحة المعالم بأهداف وآليات تنفيذ تحدد دور كل طرف وكل بلد ينضم إلى هذه المبادرة". بدوره، أشار الخبير استراتيجي أحمد ميزاب، إلى أن طرح هذا المشروع يأتي في سياق رهانات جديدة تعيشها القارة الطامحة إلى وضع "مقاربة إفريقية – إفريقية" في إطار التحديات والرهانات المشتركة التي يؤدي رفعها إلى تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة. وتحدث عن أهمية التكتلات الاقتصادية في عالم اليوم، بالتزامن مع تنامي مفهوم "الأمن القومي"، ما جعله يشدد على ضرورة الانتقال من "الحلم" إلى وضع رؤية لمشروع قاري متكامل، مثمنا فكرة مشروع "طريق الالماس" التي قال أنها ليست بديلة ولا منافسة لمشاريع أخرى، مثل طريق الحرير الصيني، ولكنها تحمل الرغبة في أخذ الافارقة لزمام المبادرة في قارتهم.
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، أن "اقتصاد الممرات" يعد في الوقت الراهن "أساس الأمن والسلم والتنمية المستدامة"، مشيدا باستباق الجزائر للأمور، بفضل استثماراتها الكبيرة في مجال البنى التحتية، بالنظر إلى النقص الذي تعرفه القارة الإفريقية في الربط اللوجستيكي، والذي تجلى مؤخرا في فتح المعبر الحدودي مع موريتانيا واستكمال مشروع الطريق الرابط بين الحدود الجزائرية والموريتانية، والذي مكن في أول سنة من مضاعفة المبادلات التجارية بين البلدين. وثمن سليماني مشروع "طريق الألماس"، معتبرا أنه من الضروري الوصول إلى إقامة شراكات مربحة لكل الدول الإفريقية، المطالبة اليوم بتفضيل مصلحتها واختيار الشركاء الذين يجلبون رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا، حيث تأسف لكون أكبر الاستثمارات الاجنبية المباشرة حاليا في القارة تقتصر على قطاعي الطاقة والمعادن. كما تأسف لكون المبادلات التجارية البينية لا تتعدى 15 بالمائة من إجمالي 1100 مليار دولار من مبادلات افريقيا مع العالم.