أسفرت عدة مداهمات نفذها أمن دائرة عين مليلة بولاية أم البواقي مست الإقليم الحضري لمدينة عين مليلة، عن توقيف 7 أشخاص، عُثر بحوزتهم على مخدرات ومؤثرات عقلية بغرض الترويج والاستهلاك الشخصي، وحجز 139 قرص مهلوس وقطع من المخدرات، إضافة إلى توقيف 3 أشخاص عن قضايا حمل أسلحة بيضاء محظورة، و3 سكاكين، وقنينة غاز مسيل للدموع. كما تم خلال هذه المداهمات توقيف 4 أشخاص مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية؛ لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، إضافة إلى توقيف شخصين مبحوث عنهما من قبل مصالح الشرطة بعين مليلة؛ الأول متورط في قضية محاولة القتل العمدي بسلاح ناري تقليدي متبوع بالتحطيم العمدي لملك الغير، والثاني في قضية السرقة بالكسر، إلى جانب توقيف شخص، وحجز دراجة نارية مطموسة الرقم التسلسلي في الطراز، وتوقيف ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، عن قضية إنشاء محل للفسق والدعارة، وحجز 10 دراجات نارية؛ لانعدام الوثائق الإدارية. حجز دراجتين ناريتين دون رقم تسلسليّ تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون بولاية أم البواقي، من توقيف شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية، وحجز 145 قرص مهلوس، وثلاثة دراجات نارية تُستعمل في عملية الترويج، اثنان منها مطموسة الرقم التسلسلي في الطراز. وجاءت القضية إثر استرجاع عناصر شرطة عين فكرون خلال عملية شرطية، دراجة نارية تخلى عنها مالكها. وعند تفتيشها عُثر على 145 قرص مهلوس مخبأة بالصندوق الخلفي. وبعد التأكد من هيكل الدراجة تبين أنها ممسوحة ومطموسة الرقم التسلسلي، فيما مكنت تحريات عناصر فرقة الشرطة القضائية من تحديد هوية مالكها. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية بالتنسيق مع نيابة محكمة عين فكرون تمكنت من توقيفه. كما أسفرت عملية تفتيش مسكنه الكائن بحي المالحة بعين فكرون، من استرجاع دراجتين إحداهما مطموسة الرقم التسلسلي، لينجَز ضده ملف جزائي، قُدم، بموجبه، أمام نيابة محكمة عين فكرون. توقيف شخصين مبحوث عنهما تمكن عناصر شرطة عين فكرون بولاية ام البواقي، من توقيف شخصين مطلوبين من الجهات القضائية؛ لتورطهما في العديد من القضايا الإجرامية، مع صدور في حقهما أوامر بالقبض. ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 42 سنة، صدر في حقه أمر بالقبض لتورطه في قضايا التهريب، وتبييض الأموال، والمتاجرة في المؤثرات العقلية، والفعل المخل بالحياء، والنصب والاحتيال. أما الثاني فيتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 29 سنة، صدر في حقه أمر بالقبض لتورطه في قضية السرقة بالتعدد. واتُّخذت في شأنهما كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية.