تحقيق وطني حول الشغل والبطالة الشهر المقبل

يمس 18 ألف عائلة موزعة على 58 ولاية

❊ الإعلان عن النتائج خلال شهر جانفي المقبل
❊ أسئلة حول ممارسة التجارة الإلكترونية ضمن التحقيق
❊ طلب معلومات دقيقة حول نشاط الأجراء والمستوى الدراسي للبطالين
يباشر الديوان الوطني للإحصائيات، تحقيقا حول الشغل والبطالة، بداية من الشهر القادم، حيث سيمس 18 ألف أسرة موزعة على 58 ولاية، ومن خلاله سيتم تحديد مؤشرات سوق الشغل، بما في ذلك وقت العمل، والدخل المحقّق، والخصائص الديمغرافية للعمال والبطالين، على أن يتم الإعلان عن النتائج في جانفي 2025.
حسب المعلومات المتوفرة لدى "المساء"، ينطلق التحقيق الشهر القادم عبر 58 ولاية، ويدوم إلى ديسمبر القادم، ويمس عينة مكوّنة من 18 ألف أسرة في 58 ولاية، سيتم من خلاله التعرف على خصائص العمال والباحثين عن فرصة للتوظيف.
ويقوم الديوان الوطني للإحصائيات، بتحقيق لدى الأسر، حول القوى العاملة بهدف الحصول على أهم المؤشرات المتعلقة بسوق العمل. ومن خلال التحقيق سيتم تحديد خصائص الأسر المعنية به، بالتحقق من الحالة العائلية، وخصائص أفرادها التعليمية، مع جمع معلومات حول تاريخ الحصول على الشهادة وماهي أعلى شهادة تم الحصول عليها سواء كانت من التعليم العالي أو التكوين المهني وفي أي تخصص، وما إذا كان أحد أفراد الأسرة يواصل تكوينه المهني أم لا.
وتتضمن الأسئلة، شقين، يتضمن الأول طلب معلومات حول خصائص النشاط الاقتصادي لأفراد الأسرة، وما إذا كان يقوم أحد أفرادها بنشاطات مقابل نفع نقدي أو عيني في البيت أو في مكان آخر أو مساعدة أسرهم في ممارسة هذه الأنشطة، وأي نوع من التجارة الممارسة بما فيها التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أعمال فلاحية أو تربية المواشي أو الدواجن، مع تحديد الحالة الفردية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024، وما إذا كان المستجوبون في إحدى الحالات التالية: مشتغل، في الخدمة الوطنية، ماكثة في البيت، طالب أو تلميذ، متقاعد أو ذو معاش، أو حالة أخرى، أما الشق الثاني، فيخص البطالين، حيث يتم توجيه أسئلة لمعرفة الإجراءات التي قام بها البطالون للبحث عن عمل، ومستواهم الدراسي، ووضعيتهم الشخصية قبل الشروع في البحث عن عمل، ومتى تركوا عملهم الأخير ولماذا.