أجّلت وزارة التربية الوطنية قرار الفصل في قضية كيفية توزيع السكنات الوظيفية بمناطق الجنوب الخاصة بالأساتذة، بعد نقاش مع ممثلي النقابات الخمس للتربية الوطنية المعتمدة قانونيا، وعدم الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف المعنية. وقد التقى السيد ابوبكر خالدي الأمين العام لوزارة التربية، أمس، النقابات الخمس للتربية الوطنية المعتمدة قانونيا، بمقر الوزارة الوصية للبحث في قضية توزيع 4200 مسكن وظيفي بمنطقة الجنوب خاصا بأساتذة الشمال، المندرج في اطار استراتيجية وزارة التربية لسد نقص عدد الأساتذة بولايات الجنوب، وبالخصوص أساتذة مواد اللغة الفرنسية، الفلسفة والرياضيات وفي كل المراحل الدراسية، حيث تعرف مناطق الشمال من الوطن فائضا في عدد الأساتذة، مما دفع بوزارة التربية إلى تحفيز أساتذة الشمال للعمل بالجنوب وتمكينهم من سكن وظيفي لمزاولة مهنتهم براحة، إلا أن ممثلي النقابات يرون أن الأولوية لأساتذة الجنوب. وكان وزير التربية السيد أبوبكر بن بوزيد، قد أكد أن قطاعه سوف يبذل كل الجهود لسد العجز الحاصل في عدد أساتذة مواد الفلسفة، الرياضيات والفرنسية التي تعاني منها مدارس الجنوب، وأخذ على عاتقه توفير سكنات وظيفية لتشجيع أساتذة الشمال للذهاب للولايات الجنوبية، حيث كشفت نتائج الامتحانات الرسمية لموسم 2008 - 2009 المعدلات الضعيفة المسجلة في هذه المواد، وهو الشأن الذي أقلق المنظومة التربوية إزاء الفجوة الواضحة في مستوى التحصيل لدى تلاميذ الجنوب مقارنة بزملائهم في الولايات الشمالية. وفي هذا الشأن، كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى تعليمات صارمة للحكومة بتوفير كل ما هو لازم للرفع من مستوى المتمدرسين في مؤسسات التربية في أطوارها الثلاث، وإخراجها من هاجس المعدلات "الهزيلة" التي تسجلها في كل سنة، والعمل على تحقيق نتائج جيدة بهذه المناطق خلال المواسم الدراسية اللاحقة، ولا سيما في الامتحانات الرسمية على غرار شهادة البكالوريا، التعليم المتوسط، والتعليم الأساسي.