ضبط سوق الفواكه مرهونٌ بكسر أسعار الموز

فيما تواصل لجان التفتيش عملها

❊ مصطفى زبدي: الارتفاع الفاحش في سعر التفاح غير مقبول
أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن التحكم في أسعار الفواكه لن يكتمل إلا من خلال التحكم في سعر الموز، وضبطه في حدود 250 دج، معبّرا في نفس الوقت، عن رفضه التام الارتفاعَ الفاحش في أسعار التفاح الذي بلغ حدود 700 دج للكلغ الواحد، علما أن التفاح من الفواكه الموسمية.
أوضح زبدي عبر صفحته في "الفايسبوك"، أن سعر الموز لا بد أن يكون ثابتا طوال السنة، ومعلوما في البورصة العالمية؛ فالموز أسهل منتوج فلاحي قد يخضع للرقابة؛ ما يسمح باستقرار أسعار الفواكه الأخرى، خصوصا منها الموسمية، معبّرا عن استيائه من الارتفاع الفاحش في أسعار التفاح، الذي يتراوح ما بين 600 و700 دج.
واستحسن زبدي قرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة وترقية الصادرات، القاضي باتخاذ مجموعة من التدابير للحد من ارتفاع أسعار التفاح، من بينها فتح فضاءات بيع مباشر مجانا لفائدة الفلاحين بأسواق الجملة؛ حيث تم دراسة الآليات والأطر التنظيمية لضبط سوق مادة التفاح، ضمن مقاربة تشاركية يتم المصادقة عليها من طرف جميع الفاعلين المعنيين. وللعلم، تم عرض المعطيات الخاصة بشعبة التفاح على المستوى الوطني، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الإنتاج، ووفرة من حيث الكم والنوع هذا الموسم، وفي المقابل تشهد أسعارها ارتفاعا محسوسا على مستوى الأسواق. وأكد زبدي على ضرورة دراسة العوامل والأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار هذه المادة في أوج موسم الجني رغم الوفرة المعلَنة من طرف المنتجين؛ من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستقرار السوق، مع الحفاظ على مداخيل الفلاحين من جهة، والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.
وأعطت وزارة التجارة تعليمات باستحداث لجان ميدانية لمتابعة أسعار الخضر والفواكه على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، وإعداد تقارير مفصلة حول الفوارق اليومية بشأن كل منتج من المنتجات، فضلا عن الاطلاع على مدى احترام التجار تعليمات الوزارة، بشأن إظهار الأسعار للمستهلكين؛ سواء على مستوى أسواق الجملة أو التجزئة. كما شُرع في تشكيل لجان تحسيس وتفتيش، تعمل ميدانيا على مستوى الأسواق؛ بهدف بحث ودراسة معادلة أسعار الخضر والفواكه، التي تفرض إيجاد طريقها نحو الاستقرار، خاصة بعض المواد الأكثر استهلاكا في شعبة الفواكه.
وتعمل هذه اللجان المقسمة بين فضاءات البيع بالجملة والتجزئة، على معرفة الأسعار الحقيقية التي يبيع بها الفلاح، وصولا إلى أسواق الجملة، ومن ثمة إلى التاجر البسيط؛ من خلال تتبّع الفواتير، وإلزام التجار بإظهار أسعار المنتجات للزبون، فضلا عن التعرف على هوامش الربح التي يتقاضاها كل تاجر، وإعداد تقارير مفصلة في هذا الخصوص للجهة الوصية؛ بهدف إيجاد وبحث حلول لظاهرة ارتفاع الأسعار.
فيما شكّلت ولاية الجزائر خلايا يقظة
تنقية 70 ألف بالوعة تحسبا لموسم الشتاء
أكدت مصالح ولاية الجزائر أن مؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير لولاية الجزائر(أسروت)، رفعت من استعدادها؛ لتفادي انسداد المجاري بالعاصمة؛ تحسبا لموسم الشتاء؛ من خلال تنقية أزيد من 70 ألف بالوعة (أي ما نسبته 90 ٪ من البالوعات) من مختلف الأتربة والنفايات، خاصة المنزلية منها.
أشارت المصالح إلى أن نسبة كبيرة من البالوعات تم تنقيتها عدة مرات؛ بسبب موقعها، خاصة خلال شهري جويلية وأوت، علما أن انسداد المجاري بالعاصمة ليس السبب الرئيس وراء حدوث الفيضانات، وأن ارتفاع منسوب الأودية بصفة كبيرة ومفاجئة بسبب احتوائها على نفايات صلبة وأتربة بعد هطول أمطار غزيرة، هو السبب الرئيس لهذا المشكل. وأضافت أن الاستعداد لموسم الأمطار يكون طوال السنة، وبالأخص خلال شهري جويلية وأوت؛ حيث تجوب فرق "أسروت" مختلف المحاور الحضرية بكل بلديات العاصمة؛ لمواصلة تنفيذ مخطط تنقية وتنظيف البالوعات ومجاري الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، ورصد النقاط السوداء والقضاء عليها؛ استعدادا للأمطار، خاصة منها المفاجئة.كما تواصل مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر، عملية تنقية وتسريح البالوعات في المحاور الكبرى للطرقات، بالإضافة إلى عملية تنظيف واسعة للأودية؛ حيث تم استخراج كل الفضلات والأتربة التي قد تعيق المجرى الطبيعي للماء.
وتواصل المصالح عملية تنصيب بالوعات جديدة، وتجديد وتنقية القديمة منها على مستوى عدد من الطرقات؛ من أجل تسهيل عملية امتصاص مياه الأمطار؛ لتفادي تسجيل أي فيضانات، فيما قامت المصالح بوضع قنوات سطحية على مستوى بعض الطرقات بعد أن باتت القنوات الرئيسة لا تستوعب حجم الأمطار المسجلة. وتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنقية حواف الطرقات؛ لمواجهة أي كارثة.
ويشمل مخطط العمل الذي اعتمدته البلديات، إعداد مخطط استعجالي استباقي لتنظيف الأودية والبالوعات وقنوات الصرف الصحي، من كافة المخلّفات والترسبات، لا سيما بالأماكن والبلديات المعرضة لمخاطر الفيضانات، بإشراف حظائر البلديات على هذه العملية، بالتنسيق مع المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع السلطات المحلية.
التدابير المتخذة شملت برنامجا خاصا بتنظيف الأحياء والشوارع، والعمل، بشكل منتظم ويومي، من خلال رفع النفايات؛ لأنها تُعد السبب الرئيس في انسداد البالوعات ومجاري المياه، مع تحديد أماكن خاصة بوضع النفايات الهامدة، بالإضافة إلى تشكيل خلايا لليقظة، تكون مهمتها الرئيسة متابعة النشريات الجوية الخاصة، وتقديم الإنذارات مسبقا للسلطات المحلية، خاصة في المناطق المهددة بخطر الفيضانات.
وتجدر الإشارة إلى أن التقلبات الجوية التي شهدتها العديد من البلديات في فصل الشتاء الماضي، تسببت في إغلاق عدة طرقات؛ حيث شهدت ارتفاعا كبيرا في منسوب المياه وتراكم الأوحال، إلى جانب تسجيل انزلاقات للتربة.