وقف نزيف العملة وتجفيف منابع السوق الموازية

بعد تسقيف المبلغ المسموح تحويله للخارج.. بوحرب ل"المساء":

أكد البروفيسور عبد الحكيم بوحرب أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 2، أن النظام الذي أصدره بنك الجزائر، والمتعلق بتحديد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية، يندرج ضمن الإجراءات الهادفة لحماية الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يهدف إلى رفع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.
وقال بوحرب في اتصال ل "المساء"، أن القرار سيؤدي الى ضمان رقابة أنجع للمعاملات المالية، وتجفيف منابع السوق الموازية، من خلال الحد من الطلب عليها، وبالتالي تراجع الآثار السلبية لها على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القرار سينتج عنه آثار سلوكية مالية، من ضمنها شفافية في المعاملات المالية، بالإضافة إلى الحد من تهريب العملة الأجنبية ورفع احتياطها، مشيرا إلى أن الاجراء يعد حماية للاقتصاد الوطني، من خلال الحد من التدفقات النقدية الخارجة من الجزائر، أو ما يعرف برؤوس الأموال التي كان يمكن توظيفها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث أن قرار بنك الجزائر، سيجبر الفوائض المالية التي كانت خارجة عن الدائرة الرسمية، للتحول الى اقتصاد حقيقي، وبالتالي اعطاء دفع كبير لعجلة الاستثمار، حيث ستتحول هذه الأموال إلى استهلاك نهائي يخدم الاقتصاد أو مدخلات من أجل تكوين رأس المال الاستثماري الهادف إلى الدخول في استثمارات متنوعة.
كما تطرق المتحدث، إلى ضرورة إيجاد حلول عملية للتحويلات المالية الخاصة بالجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار كيفية استقطاب الفوائض المالية لهذه الفئة.وخلص إلى أن قرار بنك الجزائر، من شأنه التأثير على أهم أسباب طلب العملة الصعبة في السوق الموازية، خاصة ما تعلق بالتجارة الأجنبية، حيث ستتحول تدريجيا الى السوق الرسمية، ودعم فرص إعداد سياسة نقدية دقيقة، بحكم أنه سيتحكم بشكل أكبر في حركية الأموال المتداولة من حيث الأعداد والتنفيذ.
مع إجبارية تقديم إشعار بالسحب البنكي لكل اقتطاع يفوق السقف المحدّد
السماح بتصدير 7500 أورو مرة واحدة في السنة
أصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة.
ويعدّل النظام الصادر في العدد 77 من الجريدة الرسمية، النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر.
ويشترط النظام الجديد "تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة، على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر".
وإلى جانب المبلغ المذكور، يسمح النظام الجديد بتصدير كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر، إلى جانب البطاقات البنكية الدولية.
ويلزم القانون جميع المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بالتصريح لدى مكتب الجمارك، عند القدوم إلى الجزائر أو مغادرتها، بالعملة الأجنبية التي يحملونها إذا كانت قيمتها تساوي أو تفوق ما يعادل 1000 أورو.