الإخطار البرلماني آلية ضمان التوازن بين السلطات

اعتبر تطورا إيجابيا للرقابة.. بوغالي:

❊ بلحاج: توسع غير مسبوق لمجالات الإخطار وحصيلة معتبرة للمحكمة الدستورية
❊ مسراتي: الإخطار البرلماني مظهر صحي للديمقراطية الصحيحة للدول
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، أن تفعيل آلية الإخطار البرلماني يعكس تطورا إيجابيا في منظومة الرقابة في الجزائر، ويمثل أداة قوية لضمان سمو الدستور وتوافق التشريعات مع قيمه ومبادئه.
قال بوغالي، في افتتاح يوم دراسي حول "الإخطار البرلماني" نظمه المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع المحكمة الدستورية، إن "تفعيل هذه الآلية يعكس تطورا إيجابيا في منظومة الرقابة في الجزائر، ويعزز الدور الحيوي للمؤسسات الدستورية في ضمان التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات التي رسم معالمها دستور 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وباركه الشعب الجزائري بتاريخ الفاتح من نوفمبر 2020".
كما أشار إلى أن منح البرلمان صلاحية الإخطار البرلماني يمثل "أداة قوية وفعّالة لضمان سمو الدستور وتوافق التشريعات مع قيمه ومبادئه، ويدعم دور المعارضة في الرفع من الأداء البرلماني، مع النظر في الإجراءات التي تتبعها مختلف جهات الإخطار، والأثر القانوني الذي قد يترتب عن القرارات أو الآراء التي تصدر عن المحكمة الدستورية".
وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني "لا يوجد أدنى شك أن الإخطار البرلماني كآلية دستورية رقابية يمارسها أعضاء البرلمان، يؤسس بحق لعلاقة وظيفية تكاملية بين البرلمان والمحكمة الدستورية"، لافتا إلى أن هذا الأمر يجعله "يكرس الديمقراطية على مستوى المؤسسة التشريعية من خلال تمكين أعضاء البرلمان من التوجه للمحكمة الدستورية وتحريكها لتباشر صلاحيتها الدستورية بالنظر في مدى دستورية نص قانوني أو معاهدة أو تنظيم أو للتأكد من توافق التشريعات مع المعاهدات الدولية، أو تفسير حكم دستوري، أو الفصل في الخلافات بين المؤسسات الدستورية، أو اتخاذ قرار بشأن رفع الحصانة عن عضو في البرلمان". وذكر في هذا الإطار بالمادة 193 من الدستور التي تنص على أنه "تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، ويمكن إخطارها كذلك من 40 نائبا أو 25 عضوا في مجلس الأمة".
بدوره تطرق رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، إلى التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020، الذي يعد "نقطة تحول جوهرية في مشروع الإصلاحات الدستورية والسياسية العميقة والشاملة التي تعهد بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في سبيل بناء جزائر جديدة قوامها سلطان القانون وسمو الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتكريس مبادئ الممارسة الديمقراطية الحقة"، مشيرا إلى أنه في سياق هذه الإصلاحات استحدث التعديل الدستوري، المحكمة الدستورية كمؤسسة رقابية مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، أنيطت بها صلاحيات واسعة تؤهلها لأن تكون صمام أمام للتوازن بين السلطات والاستقرار المؤسساتي لما يتمتع به من دور محوري في ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية".
وأبرز حرص المؤسس الدستوري على توفير ضمانات استعمال نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة لآلية إخطار المحكمة الدستورية، مذكرا أنه تم تقليص العدد المطلوب لممارسة سلطة الإخطار، بشكل "يكفل حقوق المعارضة البرلمانية ويمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية". واستطرد بلحاج، بأن مجالات الإخطار البرلماني شهدت "اتساعا غير مسبوق، إذ لم تعد محصورة في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات، بل امتدت كذلك إلى مجالات أخرى على غرار الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير أحكام الدستور وكذا رفع الحصانة البرلمانية". كما نوّه بهذه الإصلاحات مشيرا إلى أن نشاط المحكمة عرف "حصيلة معتبرة خلال الثلاث سنوات الأولى من تنصيبها، من خلال فصلها في عدة إخطارات برلمانية بشأن قوانين صوت عليها البرلمان وأخرى بشأن تفسير حكم من أحكام الدستور.
من جهتها استعرضت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والخبيرة في القانون الدستوري، سليمة مسراتي، مجالات الإخطار البرلماني والمتمثلة في "رقابة دستورية المعاهدات والتنظيمات، وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، وتفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، وأيضا بشأن الخلافات التي تحدث بين المؤسسات الدستورية". كما تطرقت إلى خصائص الإخطار البرلماني، معتبرة إياه "مظهرا صحيا للديمقراطية الصحيحة في أي دولة، لا سيما وأنه حق دستوري من حقوق المعارضة البرلمانية وإجراء سياسي، رقابي ووقائي، الغرض منه تعزيز دور المعارضة البرلمانية في
الممارسة الفعلية وتكريس مبدأ سمو الدستور و حماية مبدأ الفصل بين السلطات وحماية الحقوق والحريات إلى جانب تحصين الإرادة الشعبية والمساهمة في جودة العمل التشريعي".