على المواطنين أن يكونوا أكثر وعيا بدور النائب

80 بالمائة من مهامهم هي التشريع والمتابعة.. برلمانيون يؤكدون:

شكل موضوع "دور النائب البرلماني في نقل وإيصال ومتابعة انشغالات المواطنين"، محور ندوة نظمتها جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة، تحدث خلالها عدد من النواب، عن الدور المحوري المنوط بهم، وبعض المعتقدات الخاطئة لدى المواطنين، والتي تجعل من النائب المسؤول الأول على حل مشاكله وانشغالاته، في الوقت الذي يفترض فيه أن 80 بالمائة من مهامه تتمحور في التشريع والمتابعة.
حاول النواب الذين نشطوا الندوة، تسليط الضوء على بعض المغالطات التي تدور في ذهنية المواطنين، حول الدور المنوط بهم، حيث يعتقد الكثير من المواطنين، حسب النائب زهير فارس، بأن دورهم "مالي"، يتمثل في حل مشاكل المواطنين، من خلال سداد بعض التكاليف، مثل فاتورة الكهرباء أو المساعدة في البناء أو التدخل لتسيير بعض الأمور العالقة في المجال الصحي أو التربوي، أو الإقصاء من القائمة السكنية، غير أن الحقيقة غير ذلك، إذ أن النائب البرلماني، وفق ما هو منصوص عليه في القانون، يتمحور دوره في التشريع الذي يأخذ منه جهدا كبيرا.
يقول المتحدث "النائب بالإضافة إلى انتمائه إلى مجموعة برلمانية، ولديه التزامات، وينتمي إلى لجنة من اللجان الدائمة، لديه ما يسمى بالنشاط الفردي المتعلق بالمواطنين"، مشيرا إلى أنه لا بد أن لا يتم تقييم الفترة النيابية بناء على رفع الانشغالات فقط، خاصة وأن تدخلاته مع المواطنين من باب حفظ الأمانة والدعم، لافتا إلى أن النواب البرلمانيين بولاية البليدة، ساهموا في حل الكثير من القضايا العالقة، خاصة ما تعلق منها بالسكن.
من جهته، أوضح النائب مصطفى تمار، أن 70 بالمائة من المواطنين لا يعرفون بأنه لا وجود لعلاقة مباشرة بين النائب والمواطن، لأن دوره التشريع والمراقبة، لكن دوره حاد إلى التكفل بحل انشغالات المواطنين أكثر. ويقول "رغم أن النواب لديهم يد في حل الكثير من المشاكل العاقلة، خاصة ما تعلق منها بمشاكل السكن والتجميد الذي كان حاصلا في المشاريع السكنية بالولاية، التي وزعت كل سكناتها بفضل تدخل النواب، غير أن ما ينبغي التأكيد عليه، هو أن الدور المحوري للنائب ليس حل مشاكل المواطنين المتعلقة بعرقلة سير بعض مصالحهم، وإنما هو التشريع والرقابة".
فيما أوضح النائب فاروق هجالة، أن العمل المنوط بالنائب البرلماني بنسبة كبيرة، هو التشريع، وبحكم أن عهدتهم جاءت بعد تعديل الدستور، فهناك ترسانة من القوانين لابد أن تدرس وتناقش، وبالتالي يجري مناقشة مجموعة كبيرة من القوانين، آخرها قانون الإجراءات الجزائية، الأمر الذي يفرض على النائب الاطلاع على كل ما يتعلق بمشاريع القوانين، ويؤكد "هذا لا يمنع من نقل الانشغالات، حيث تم التدخل في القطاعات المختلفة لحل بعض الانشغالات، وتمت المرافعة في العديد من القضايا، لكن على المواطنين أن يكونوا أكثر وعيا بالدور المنوط بالنواب".