البرلمان.. مؤسسة للترقية الاجتماعية

التكفل بانشغالات المواطنين آخر اهتمامات ممثلي الشعب

مرت سنتان على الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012 التي أفرزت برلمانا للفترة التشريعية السابعة، لا يختلف كثيرا عن البرلمانات السابقة، ويشعر المواطنون أن ممثلي الشعب لا يعبرون عن انشغالاتهم.
يرى نواب من أحزاب المعارضة أن البرلمان أصبح أداة في يد الجهاز التنفيذي لا تتجاوز المصادقة على مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة، في حين يرفض نواب الأغلبية البرلمانية الحديث في الموضوع وتبرير أسباب عدم ارتقاء هذه المؤسسة التشريعية لمستوى الدفاع عن مطالب المواطنين.
وتنص المادة الخامسة من القانون المتعلق بعضو البرلمان أن مهام عضو البرلمان تتمثل على الخصوص في المساهمة في التشريع وممارسة الرقابة وتمثيل الشعب والتعبير عن انشغالاته. كما تنص المادة الثامنة من نفس القانون أن عضو البرلمان يضطلع بتمثيل الشعب، ويسهر على رفع انشغالات المواطنين إلى الجهات المعنية والتحسيس بها والدفاع عنها. ويعقد نائب البرلمان لقاءات بالمواطنين والمجتمع المدني، إلا أن انشغالات المواطن، خاصة المحلية، قليلا ما يُعبر عنها خلال مناقشات مشاريع القوانين التي تطغى عليها القضايا الوطنية، رغم أن مهام النواب هو "خدمة الشعب الجزائري"، حسب القانون.
ويرى أحسن عريبي، النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية، أن البرلمان الجزائري يعد من أسوء البرلمانات في العالم، من منطلق أنه لم يأت بإرادة شعبية حرة ولا يبحث عن مصلحة الأمة، وأضاف عريبي، في تصريح ل"السلام"، أن النظام الحالي وظف المؤسسة التشريعية بالبلاد، لتصبح أداة ملحقة بالجهاز التنفيذي، وأن الغالبية البرلمانية المشكلة للسلطة "تصادق" و"تهلل" فقط وفقا لطلبات الجهاز التنفيذي.
ورفض المتحدث اعتبار أن النواب الجزائريين لا يأخذون بعين الاعتبار انشغالات المواطنين على مستوى الدوائر الانتخابية التي انتخبوا فيها، قائلا إن نواب حزبه لديه كل الدلائل، التي تثبت قيامهم برفع انشغالات المواطنين من خلال التوصيات والمراسلات التي ترفع للجهات المعنية ويتم تقديمها للمواطنين سعيا في حل مشاكله، وعن إيجاد الحلول قال محدثنا" نحن لسنا في الجهاز التنفيذي كي نستطيع تلبية كل رغبات المواطنين".
ويرى النائب السابق بالبرلمان محمد حديبي عن حركة النهضة، أن البرلمان أصبح مؤسسة للترقية الاجتماعية وعنوانا لمصادرة إرادة الشعب.
وقال المتحدث في تصريح ل"السلام" إن هذه الهيئة أصبحت مؤسسة عاجزة وظيفيا وسياسيا، وأصبح دورها يتمحور في تسوية مشاريع قانونية للحكومة وعنوانا لتبييض ممارسات السلطة وقتل لكل إرادة سياسية حقة لفرض إرادة الشعب في التحقيق والرقابة والتشريع، وأضاف المتحدث أن 99 بالمئة من لجان التحقيق بالبرلمان معطلة.
وحول التكفل بانشغالات المواطنين، قال النائب السابق بالبرلمان حديبي إن "السلطة التنفيذية لديها مشكل تمثيل لسلطة الشعب، نزعت من البرلمان كل شيء يثبت وجوده خصوصا من الناحية القانونية، فأصبح دوره شكليا وقامت بتجميد دوره الأساسي في فرض سلطة الشعب على باقي المؤسسات".
ورفض عدد من النواب المنتمين إلى الأغلبية البرلمانية الرد على تساؤلاتنا حول الموضوع، مقدمين حججا بكونهم منشغلين، رغم انتقال عدد النواب خلال الفترة التشريعية السابعة التي ستبدأ سنتها الثالثة من 389 إلى 462 نائبا، بينهم 143 امرأة، لا زال المواطن لا يتّكل على "النائب" البرلماني للتعبير عن انشغالاته، وهو ما أبرزه المواطن "ف.س" الذي قال إن منصب البرلماني في نظره لا يعدو أن يكون منصب"بريستيج" بالمجتمع.