تكفُّل بشكاوى المواطنين بنسبة 100 %

أُودعت لدى وسيط الجمهورية بقسنطينة

كشفت مصادر من مندوبية وسيط الجمهورية بقسنطينة، عن معالجة 100 % من العرائض التي تم إيداعها من طرف المواطنين خلال سنة 2024، والتي تم فيها استحداث منصة جديدة تدخل في إطار رقمنة القطاع باستقبال المراسلات بين الإدارات، وأثمرت الرد السريع على انشغالات المشتكين.
ووفقا للأرقام المقدمة من طرف المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بقسنطينة على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة لهذه السنة، والمنظمة بين 16 و20 فيفري الجاري والتي تحمل شعار "دائما أقرب من المواطن... معاً من أجل خدمة أفضل"، فإن مصالح وسيط الجمهورية بعاصمة الشرق وخلال سنة 2024، استقبلت 1321 عريضة؛ بانخفاض 31 عريضة مقارنة بسنة 2023، مع تسجيل استقبال 136 عريضة خلال هذه السنة وإلى غاية السادس عشر من الشهر الجاري.
وحسب الأرقام المقدمة على هامش الأبواب المفتوحة على المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بقسنطينة بمناسبة الذكرى الخامسة لاستحداث هذه الهيئة التي جاءت من أجل مرافقة المواطن وحلحلت مشاكله ومرافقته على مستوى مختلف الإدارات والمرافق العمومية، فقد شهدت سنة 2024 بخصوص العرائض المحالة على الإدارات بعد دراستها على مستوى المندوبية، 1059 عريضة؛ بزيادة 5 عرائض عن سنة 2023.
أما بخصوص استقبالات المواطنين سواء الحضورية على مستوى المندوبية المحلية أو عبر الهاتف، فقد تم تسجيل خلال السنة الجارية إلى غاية 16 فيفري الجاري، 25 استقبالا، فيما تم تسجيل خلال السنة الفارطة، 985 استقبال فقط على عكس سنة 2023؛ حيث تم تسجيل 7932 استقبال.
وأرجع القائمون على هذه الهيئة تراجع العدد بهذا الشكل، إلى استحداث المنصة الإلكترونية التي وفّرت الوقت والجهد للمواطن. هذا الأخير الذي بات يودِع الشكوى مباشرة عبر المنصة الرقمية.
وبخصوص طبيعة الشكاوى المقدمة من طرف المواطنين للمندوبية المحلية لوسيط الجمهورية، فقد كانت بنسبة 75 % شكاوى خاصة بمشاكل السكن، منها 70 % متعلقة بالسكن الاجتماعي، مع تسجيل 5 % من الشكاوى في هذا الشق، عبارة عن مشاكل مواطنين مع مرقين عقاريين، أو ما تعلّق بطلبات البناء الريفي وغيرها. وحسب تعامل المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية مع مشاكل المواطن وتدخلها على مستوى مختلف الإدارات، فقد تم الوقوف على حقيقة وجود تعسف من قبل الإدارة.
وساهمت تدخلات هذه الهيئة في حلحلة العديد من المشاكل. ففي جانب الردود الإيجابية تم تسجيل 138 رد إيجابي خلال السنة الفارطة، و187 رد إيجابي خلال سنة 2023. أما بخصوص الرود السلبية فقد تم تسجيل 921 رد خلال السنة الفارطة، و619 رد في سنة 2023.
المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية أشرفت خلال سنة 2024 على توزيع العرائض على الوزارات والقطاعات المعنية؛ حيث أرسلت 793 عريضة أي ما بين 80 و90 % من عدد العرائض المودعة إلى وزارة الداخلية، و66 عريضة إلى وزارة السكن والعمران، و49 عريضة إلى وزارة المالية، و27 عريضة إلى وزارة التربية الوطنية، و37 عريضة إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، و16 عريضة إلى وزارة الري. كما تم مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب7 عرائض.
ونفس العدد إلى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، و6 عرائض إلى وزارة الصحة، و5 عرائض إلى كل من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزارة النقل ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق، و4 عرائض إلى كل من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة التكوين المهني ووزارة التجارة وترقية الصادرات، مع مراسلة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ب3 عرائض. ووزارة الأشغال العمومية بعريضة واحدة. ونفس العدد لوزارة الشباب والرياضة.
اعتبره السكان تعدٍّيا على المحيط العمراني
مشروع ترقوي في حيٍّ آهل بعين السمارة
ناشدت جمعية "الريحان" بحي مقلاتي عيسى ببلدية عين السمارة بقسنطينة، السلطات المحلية، للتدخل، ووقف ما أطلقوا عليه بالتعدي على محيطهم العمراني، بعدما باشرت البلدية تحضير طلب مداولة لتعديل مخطط شغل الأراضي (بدو 2)؛ بغرض إنجاز سكنات ترقوية، في حدود 130 شقة، من شأنها أن تغيّر معالم الحي، وتُحدث ضغطا كبيرا في مساحة صغيرة، كان من المفروض، حسب المشتكين، استغلالها في إنجاز مرافق عمومية.
أكد رئيس الجمعية عثماني مرابط نجيب في تصريح ل "المساء"، أن قطعة الأرض المعنية كانت محل نزاع بين المرقي ومصالح المجلس البلدي السابق، التي رفضت إنجاز ثلاث عمارات داخل محيط سكني؛ نظرا للكثافة السكانية العالية بالمنطقة، وافتقار هذه المنطقة للمرافق العمومية التي تلبي احتياجات السكان، وكذا انعدام مساحات اللعب والترفيه.
وأوضح رئيس الجمعية أن الوالي السابق لقسنطينة كمال عباس، وبعد الاطلاع على الملف وعلى حيثيات القضية، أمر بتجميد قرار الاستفادة والامتياز من هذه الترقية العقارية، مؤكدا أن الخبرة التي أجرتها الجمعية من قبل خبراء في العمران، أكدت أن تعديل مخطط شغل الأراضي يكون، دائما، في اتجاه واحد، وهو المنفعة العامة، ولا يتم التعديل بناء على مصلحة خاصة.
وحسب المتحدث، فإن سكان إقامة "الريحان" اعتمدوا في شكواهم على المواد من 11 إلى 17 من الجزء الأول الخاص بشهادة العمران، والتي جاءت ضمن القانون المكمل 19-15 والمشهر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 جانفي 2015، مؤكدين أن أي تعديل في مخطط شغل الأراضي يكون، دائما، بعد دراسة طويلة ودقيقة بعيدا عن التسرع والارتجال.
وترى جمعية إقامة "الريحان" التي اتصلت برئيس بلدية عين السمارة من أجل نقل هذا الانشغال، أن التعديل بتغيير طبيعة المحتوى وحسب القوانين المعمول بها والمحددة في الجريدة الرسمية من تجهيز ومرافق عمومية إلى سكنات ترقوية، تكون فيها الفائدة الكبيرة لصالح الوكالة العقارية على حساب سكان المنطقة، وهذا يُعد خرقا صريحا لقوانين العمران في ظل غياب المنفعة العامة. كما طالبت باستغلال المساحة الموجودة بالمنطقة؛ من أجل إنجاز مرافق وتجهيزات عمومية، تعود بالفائدة العامة على السكان. واقترحت الجمعية إنجاز مدرسة ابتدائية في ظل الاكتظاظ الذي تعاني منه المدرسة الوحيدة بالمنطقة.
وحسب السكان، فإن الخطوة المقبلة في حال عدم استجابة رئيس البلدية لطلباتهم، التوجه إلى مصالح الدائرة، ثم إلى المجلس الشعبي الولائي، ثم والي قسنطينة؛ باعتباره المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، مؤكدين أنهم مصرّون على موقفهم، ولن يثنيهم أي شيء في ظل احترام قوانين الجمهورية. وسينقلون هذا الانشغال إلى وزارة السكن والعمران إن استدعى الأمر ذلك.