توصل قطاع الأشغال العمومية منتصف شهر أكتوبر الجاري إلى انجاز 95 بالمائة من المشاريع المسجلة برسم برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لدعم التنمية 2005- 2009، مع إنهائه لعمليات تهيئة وصيانة وعصرنة 68 ألف كلم من الطرق ومعالجة 82 مشروعا يخص المنشآت البحرية و22 مشروعا يخص المنشآت المطارية، فيما يتوقع أن ينهي القطاع السنة بنسبة نمو تفوق ال10 بالمائة مع استكمال 98 بالمائة من برنامج الرئيس. وحسب الحصيلة التي قدمها الوزير عمار غول، أمس، في إطار اللقاء التقييمي الدوري الذي جمعه بمدراء القطاع ب48 ولاية من الوطن بمقر الوزارة، فقد بلغ الحجم الإجمالي لشبكة الطرق بمختلف أصنافها بالجزائر بفضل هذه الانجازات، نحو 180 ألف كلم مربع على مساحة 800 مليون متر مربع، منها 29 ألف كلم من الطرق الوطنية، 24 ألف كلم من الطرق الولائية، 59 ألف كلم من الطرق البلدية وأزيد من 60 ألف كلم من الطرق الحضرية، مع الإشارة إلى ان نسبة الطرق الوطنية التي توجد في وضعية مقبولة، تتراوح بين المتوسطة والجيدة تقدر ب95 بالمائة، في حين لم تكن نسبتها تفوق ال55 بالمائة سنة 1999. من جهتها تدعمت شبكة المنشآت الفنية المرافقة لشبكة الطرق خلال الخماسي 2005 - 2009، بنحو 1300 منشأة فنية جديدة، و40 نفقا أنجزت عبر مختلف ولايات الوطن، وهذا خارج البرنامج الخاص بالمشاريع المهيكلة التي تشمل بالأساس الطريق السيار شرق غرب والطرق السريعة، وسمحت هذه المنشآت الفنية بالقضاء على 300 نقطة سوداء، كانت تتسبب في ازدحام السير و221 نقطة خطيرة متسببة في حوادث المرور المأساوية. كما تم خلال نفس الفترة وفي إطار تجسيد ال3000 مشروع المدرجة في البرنامج الخماسي الذي خصص له 2000 مليار دينار، انجاز 90 ألف كلم وحدة من الإشارات العمودية و80 ألف كلم من الإشارات المرورية الأفقية المنظمة للمرور، فيما تعزز نشاط الصيانة ب15 حظيرة جهوية للعتاد و500 دار للصيانة عبر الوطن (بمعدل دار للصيانة في كل دائرة)، تم تجهيزها بأكثر من 120 آلية جديدة لإزاحة الأوحال والثلوج والرمال. وتشمل العمليات المحققة في ميدان انجاز وتطوير وعصرنة المنشآت الطرفية للبلاد، إعادة الاعتبار وصيانة نحو 26 ألف كلم من الطرق، واستحداث وتطوير 48 ألف كلم أخرى، مع انجاز نحو 3 آلاف كلم من الطرق في إطار فك العزلة عن المناطق الموجود بشكل أساسي في الهضاب العليا والجنوب والمناطق الريفية. أما فيما يتعلق بالمنشآت البحرية والمطارية، فقد شملت حصيلة العمليات المنجزة من قبل قطاع الأشغال العمومية إلى غاية 15 أكتوبر الجاري، معالجة 82 مشروعا يخص المنشآت البحرية، منها مشاريع تتضمن أشغال توسيع وحماية الساحل، وإعادة الاعتبار وتهيئة العديد من المنشآت، مع انجاز 18 ميناء صيد جديد خلال الخماسي، ليرتفع بذلك عدد هذا النوع من الموانئ على المستوى الوطني إلى51 ميناء، فيما لم يكن يتعدى الخمسة موانئ في 1999. كما جسد القطاع خلال نفس الفترة 122 مشروعا بين أشغال صيانة وتأهيل وإنجاز منشآت مطارية، منها تهيئة 55 أرضية مطار وإنجاز 4 مطارات جديدة. وقد سمحت كل هذه العمليات للقطاع باستحداث أزيد من 650 ألف منصب شغل خلال الخماسي الأخير ليرتفع العدد الإجمالي للمناصب التي استحدثها القطاع منذ سنة 1999 إلى 800 ألف منصب شغل، مع تسجيل فارق شاسع في معدل التشغيل بين سنة 1999 وسنة 2009 حيث انتقل العدد من 32 ألف منصب شغل إلى 140 ألف منصب. بينما تجاوز عدد المؤسسات العاملة بالقطاع 4000 مؤسسة، منها 400 مكتب دراسات، في حين لم يكن عددها يتعدى 500 مؤسسة انجاز و100 مكتب دراسات قبل 2005 . أما في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية للقطاع فقد انتظمت منذ سنة 2005، أزيد من 4500 دورة تكوينية شملت 41 تخصصا. الانتقال من مرحلة الاستدراك إلى مرحلة التطوير والعصرنة خلال خوضه في المحور الخاص بالمشاريع المستقبلية المقرر تجسيدها في إطار البرنامج الخماسي المقبل لرئيس الحمهورية، أوضح وزير الأشغال العمومية أن هذا البرنامج لم يتم ضبطه بعد بصفة نهائية ورسمية من قبل الحكومة، غير أنه سيكون برنامجا للانتقال من عمليات الاستدراك التي ميزت الخماسي الأول إلى مرحلة التطوير والعصرنة التي لن تقتصر على المنشآت فقط، بل تمس أيضا تطوير أداء الموارد البشرية ووسائل الإنتاج والعمل على ترقية البيئة، مشيرا إلى أن من أبرز العمليات المقترحة من قبل القطاع بهذا البرنامج الجديد الذي سيشمل 3200 مشروع، مباشرة تجسيد المشاريع الثانية المهيكلة على غرار مشروع الطريق السيار للهضاب العليا وإنجاز الطرق السريعة التي تربط هذا الأخير وكذا الطريق السيار شرق غرب، ب 34 ولاية من ولايات الوطن، ومشروع الطريق السريع شمال جنوب. كما ينتظر تحسين تسيير أعمال صيانة المنشآت القاعدية، مع انجاز أزيد من 100 دار للصيانة لضمان تكفل أفضل وأسرع بمجال التدخل أثناء الكوارث الطبيعية. سبعة قرارات للمرحلة القادمة في انتظار ضبط البرنامج النهائي الخاص بالخماسي 2010 - 2014، حدد المسؤول الأول عن قطاع الاشغال العمومية 7 قرارات أساسية، ستعزز أداء القطاع وإسهامه بشكل فعال في ترقية الحياة العامة للجزائريين، وتشمل هذه القرارات، الالتزام بوضع مخطط وطني أخصر للطرق من خلال تكثيف عمليات التشجير والاعتناء بمحيط المنشآت الطرقية، حيث يرتقب أن يوقع القطاع في هذا المجال اتفاقيتين مع وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة والمديرية العامة للغابات، بداية التطبيق الرسمي للنظام الجديد المضاد للزلازل الخاص بالمنشآت الفنية، إنشاء هيئة وطنية لمرافقة وتشجيع استعمال المواد المحلية، الشروع في استعمال النظام الجديد لتحليل وتسيير الصيانة الطرقية، تعميم استعمال التقنيات الحديثة للتزفيت، تشجيع استعمال الطاقة الشمسية خارج المدن وبخاصة في المناطق الصحراوية، إضافة إلى إنشاء منتدى الأشغال العمومية يكون بمثابة فضاء للتفكير وتبادل المقترحات بين كافة المتدخلين في القطاع.
