شدد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، السيد عزالدين ميهوبي، مخاطبا مهنيي قطاع الاتصال من صحفيين وناشرين وتقنيين على ضرورة إيجاد أطر منظمة لهم لتسهيل عملية التواصل في إطار إثراء قانون الإعلام. وفي رده على سؤال حول التحضيرات الجارية لمراجعة قانون الإعلام، أوضح السيد ميهوبي أول أمس، لحصة "موعد الخميس" التي تبثها القناة الثانية للإذاعة الوطنية ان لدى دائرته الوزارية أرضية جاهزة لإثراء هذا النص، وان العملية في طور النقاش و"نحن بحاجة للتشاور مع كل المعنيين بمراجعة القانون من صحافيين وناشرين وتقنيين وعليهم أن ينتظموا في أطر لتسهيل عملية التواصل". وأشار إلى ان النقاش في هذا الاطار سيتناول كل ما يتصل بالنص لوضع قانون يعمر طويلا ويساير المهنة وانشغالات مهنيي القطاع، مشيرا إلى انه ستكون هناك رزنامة في هذا الاطار سيتم الاعلان عنها لاحقا. وبخصوص تقييمه لوضعية قطاع الاتصال، ذكر السيد ميهوبي ان القطاع يشهد حيوية كبيرة وتطورا متسارعا يتماشى مع ما يعرفه العالم، مشيرا إلى ان الدولة -التي تعمل على عصرنة وسائل الاعلام والاتصال سواء المكتوبة منها أوالسمعية البصرية- قد مكنت القطاع من تجهيزات كبرى مثل توسيع شبكة المطابع الخاصة بالصحف إلى مختلف أرجاء الوطن بما في ذلك الجنوب، داعيا الناشرين إلى العمل أكثر من أجل تحسين المضامين. وبخصوص الاذاعة والتلفزة، أشار السيد ميهوبي إلى ان هناك عملا حثيثا من أجل انجاز النظام الرقمي الأرضي في حدود الرزنامة المحددة عالميا قبل 2020، في الوقت الذي تعمل فيه مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي على مراجعة خارطة البث وتوسيع شبكته للقضاء على نقاط الظل وتقوية موجات البث الوطنية. وعلى صعيد ترقية الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين، أكد ان الدولة تولي أهمية للتكفل بالصحافيين وحمايتهم باعتبارهم شريكا أساسيا في عملية البناء الديمقراطي والتنموي للبلاد. كما أبرز مسؤول القطاع انه على الناشرين تحمل المسؤوليات التي تقع على عاتقهم في جانب التكفل المهني والاجتماعي بالعاملين في مؤسساتهم والتي يحددها القانون. وبخصوص تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة قلل السيد ميهوبي من تأثير توزيع الاشهار العمومي على الصحف، مؤكدا ان الاشهار العمومي "قليل" مقارنة بالاشهار التجاري القوي الذي تسيره مؤسسات خاصة.
