كشف وزير التربية الوطنية، السيد ابو بكر بن بوزيد، عن برنامج عمل حضرته الوزارة لفائدة ولايات الجنوب الجزائري يهدف إلى بحث حلول لمشكل تدني النتائج المحققة في مختلف امتحانات نهاية السنة وخاصة شهادة البكالوريا. وقال الوزير في رده على سؤالين شفهيين بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، الخميس، أن تدني النتائج المسجلة في نهاية كل موسم دراسي بولايات الجنوب تستدعي بحث حلول عاجلة للوضعية القائمة، وذكر بأن هناك لقاء سيتم عقده في الأيام القليلة القادمة، يضم مدراء التربية لعشر ولايات بالجنوب معنية بالنتائج السلبية المحققة في شهادة البكالوريا وسيتم إشراك المنتخبين المحليين والنواب بالبرلمان، سيخصص لدارسة الوضع الحالي واقتراح حلول عملية. وأشار إلى أن الوزارة عازمة على منح تلك الولايات الإمكانيات اللازمة للنهوض بقطاع التربية سواء من خلال بناء مؤسسات تربوية جديدة، أوتوفير الإمكانيات البيداغوجية منها على وجه الخصوص الأساتذة. وعكست نتائج البكالوريا للموسم الدراسي الماضي ضعف مستوى التأطير في أغلب الولايات الجنوبية، حيث احتلت ولاية الاغواط مؤخرة الترتيب بنسبة نجاح بلغت 18.94 بالمئة، كما جاءت ولايات الجلفة والمسيلة وتمنراست ضمن الأواخر في الترتيب. وأصدر الرئيس بوتفليقة تعليمات صارمة إلى الحكومة لمعالجة الوضع، وقال ان وضعية ولايات الجنوب غير مقبولة وانه يتعين إيجاد حلول لتدني مستوى النتائج المتحصل عليها في نهاية الموسم الدراسي. وتحدث السيد بن بوزيد عن هذا الملف في رده على سؤال طرحه أحد النواب يتعلق بأسباب تدني النتائج الدراسية المحققة بولاية الجلفة، وأشار إلى ان نتائجها تحسنت بنسبة 35 بالمئة بفضل مختلف البرامج التي خصصت لها في الفترة من 1999 إلى 2009، واستفادت من 20 ثانوية و52 اكمالية و78 مدرسة ابتدائية، إضافة إلى البرامج الخاصة بالإطعام والنقل المدرسي ودروس الدعم والتقوية، غير ان السيد بن بوزيد اعترف بضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين تلك النتائج. ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن السنة الدراسية القادمة ستشهد إنشاء مدارس امتياز سيسمح لتلاميذ النخبة بالتميز والتحضير للمدارس الكبرى، وان هذا البرنامج سيتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وعن المشاركة الجزائرية في المسابقات الدولية خاصة اولمبياد الرياضيات، أوضح ان الانقطاع الذي دام أكثر من عشر سنوات تم تصحيحيه وان جهودا تبذل في هذا المجال لتكوين نخبة قادرة على المنافسة الدولية. وفي رده على سؤال متعلق بعقود الالتزام المبرمة مع المتخرجين من المدرسة العليا للأساتذة بوهران المتخصصين في التعليم التقني المنحدرين من ولاية تيارت والذين يعانون من البطالة بعد تخرجهم، أشار الوزير إلى أن الدولة لن تتخلى عن إطاراتها إلا أن المسؤولية لا تتحملها دائرته الوزارية لوحدها، بل ان معالجة الملف يتم بالتنسيق مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين.
