ذهب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أقصى ما كان ينتظر منه عندما أقدم على إعلان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها في الأراضي الفلسطينية يوم 24 جانفي القادم في قرار لم يكن أحد يتوقع أن يقدم عليه.وبقدر ما حمل القرار في طياته عنصر المفاجأة بالنظر إلى شخصية الرجل المعروف عنه استماتته في التعاطي مع الوضع السياسي العام داخليا أو خارجيا إلا أن عدة تساؤلات حول القرار من حيث توقيته والسياق السياسي الذي جاء فيه فرضت نفسها حول الأهداف السياسية المبتغاة منه وما إذا كان مجرد مناورة أم أنها نية صادقة. ويبدو من الوهلة الأولى أن الرئيس محمود عباس عندما اتخذ هذا القرار إنما اتخذه من أجل الضغط على الإدارة الأمريكية وإفهامها بأنها لن تجد شخصية فلسطينية من وزنه قادرة على إدارة مفاوضات السلام والتأكيد لها أيضا أن عدم ترشحه سيفتح الباب واسعا أمام حركة حماس للسيطرة على رئاسة السلطة الفلسطينية وهي الحركة التي لا تريدها لا الولاياتالمتحدة ولا إسرائيل وكل الدول الغربية الأخرى. وهي القراءة التي تحظى بمصداقية أكبر كون القرار جاء ثلاثة أيام فقط بعد الضجة التي أحدثتها تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وكشفها عن انقلاب إدارتها على موقفها الداعي برفض وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية إلى آخر يخدم الاحتلال ويشجع على قضم المزيد مما تبقى من الأرض الفلسطينية. ولكن يجب القول في حال صدقت هذه القراءة أن الموقف الذي أبداه الرئيس الفلسطيني كشف عن امتعاض متزايد ورد فعل أيضا على موقف السلطات المصرية التي اقتنعت بوجهة النظر الأمريكية بعد زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى القاهرة في وقت كان فيه الفلسطينيون ينتظرون موقفا عربيا حازما للرد على هذا الانقلاب أو على الأقل دعم موقف السلطة الفلسطينية التي رفضت استئناف المفاوضات ما لم تتوقف إسرائيل عن ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية. ويكون الرئيس الفلسطيني أراد أيضا من خلال هذا القرار إطلاق "كرة تجارب" كما يقال لتحسس مدى تجاوب الشارع الفلسطيني معه وخاصة بعد أن اعتبرت حركة حماس أن الانتخابات الرئاسية غير مرحب بها وأنها لن تنظمها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه. ومن يدري فقد يعيد الرئيس عباس النظر في قراره "تلبية" لنداءات ملايين الفلسطينيين الذين سيطالبونه بالتراجع عن قراره حتى يستعيد شعبيته التي اهتزت بشكل كبير حتى في أوساط حركته بعد تأجيل النظر في تقرير غولدستون والذي نظر إليه على أنه جاء تحت ضغوط أمريكية وإسرائيلية. ولكن إذا كان القرار حمل جرأة غير معهودة في تعاطي الرئيس الفلسطيني مع المواقف الأمريكية ودعواتها إلى المفاوضات مع الإسرائيليين فإن سؤالا آخر يفرض نفسه وهو هل بإمكان رئيس السلطة الفلسطينية أن يصمد أمام سيل الضغوط الدولية وحتى العربية عليه بعد أن أصبح شبه وحيد في ساحة تسير وفق المنطق الأمريكي. والإجابة قد تبدو صعبة في الوقت الراهن حتى تعرف النوايا الحقيقية للرئيس عباس وخاصة وأنه يكون قد اتخذ قراره بقناعة ودون حسابات وقد انتهى فعلا إلى الجزم بأن الإدارة الأمريكيةالجديدة فقدت مصداقيتها ووعودها وسوف لن تخرج عن دائرة الوعود التي قطعتها الإدارات السابقة ولم تف بها وتجربة مؤتمر انابوليس غير بعيدة. والأكيد أن صعوبة الإجابة على هذا التساؤل ستكون سهلة خلال أيام بعد أن تتضح الرؤية أكثر على طريق السلام الذي اكتنفه ضباب كثيف وفقدت السلطة الفلسطينية بوصلتها فيها إلى درجة أصبحت فيها مطالبة بتليين موقفها إزاء الاستيطان بعد أن كانت مدعومة في موقفها الرافض له. ومهما كانت القراءات التي يمكن لأي متتبع استنتاجها فإن ما هو مؤكد أن الرئيس عباس ضاق ذرعا فعلا من حالة الانسداد التي آل إليها مسار السلام وهو لم يعد يطيق البقاء دائما في موقع الطرف الذي يقدم تنازلات إضافية بعد أن فقد كل أوراقه الرابحة التي كان يمكن أن يخرجها عند الضرورة إلى طاولة التفاوض. وكانت مسألة الاستيطان آخر ورقة بين يديه قبل أن تأتي وزيرة الخارجية الأمريكية لتنزعها منه عنوة وتقدمها لإدارة الاحتلال التي انتشت بهذا الإنجاز السياسي الذي لم تكن تنتظره. ويمكن القول أن موقف الإدارة الأمريكية الأخير هو الذي جعله لا يصمد كثيرا وجعله يجهر برفضه لكل مقاربة لها رغم تطمينات هيلاري كلينتون وهي خيبة أمل زادت حدتها بعد أن تحولت آماله الكبيرة التي علقها على خطابات الرئيس باراك أوباما "المعتدلة" تجاه القضية الفلسطينية ومطالب الفلسطينيين إلى نكسة حقيقية وتيقن أن الإدارات الأمريكية لن تتغير مواقفها عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.
