تؤكد كل التوقعات أن يعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما عن إرسال أكثر من 30 ألف عسكري من مختلف الوحدات القتالية الأمريكية إلى أفغانستان لإسناد حوالي 70 ألف جندي أمريكي متواجدين في هذا البلد وتعزيز القوات الدولية المحتلة. ويأتي إعلان الرئيس اوباما عن استراتيجيته الجديدة في أفغانستان بعد مخاض عسير وحسابات سياسية وعسكرية أجلت في كل مرة الإعلان عن مضمون هذه الخطة وخاصة عدد الجنود الذين سيزج بهم في افغانستان. ويكشف مثل هذا التأخير حقيقة الصعوبات الكبيرة التي لاقاها الرئيس اوباما أمام مساعيه لتمرير وجهة نظره على صناع القرار الأمريكيين وخاصة أولئك المترددين في الزج بآلاف الجنود الأمريكيين في مستنقع الحرب الأفغانية وهم الذين لم ينسوا بعد الانتكاسة التي منيت بها قوات بلدهم في العراق. وهو ما يدفع إلى القول إن الرئيس اوباما إنما أراد أن يعيد تجربة سابقه في العراق وهو الذي وجه له سيل من الانتقادات اللاذعة بسبب فشل استراتيجيته في حسم الأمور الميدانية مع المقاومة العراقية، كما زعم في بداية الاحتلال وهي الورقة التي مكنته من الفوز بمقعد الرئاسة في البيت الأبيض العام الماضي. كما يدفع قرار الرئيس الأمريكي إلى طرح السؤال: ألم يحفظ الرئيس الجديد درس العراق وسيره بخطى متسارعة للوقوع في خطإ استراتيجي اكبر من ذلك الذي وقع فيه الرئيس جورج بوش؟ فالمعطيات الميدانية وتقارير مختلف المصادر العسكرية الأمريكية العاملة في أفغانستان دون الحديث عن المعارضين لهذه الإستراتيجية تقاطعت في التأكيد على أن الحرب الأمريكية ضد حركة طالبان وتنظيم القاعدة سيكون مآلها الفشل الذريع رغم الفارق الكبير في القدرات العسكرية بين الطرفين المتحاربين. ثم أن الحرب القادمة في أفغانستان بعد إرسال هذه التعزيزات ستكون حرب جيوش كلاسيكية ضد مقاتلين يعتمدون على حرب العصابات والضربة المفاجئة والكمائن غير المتوقعة في جغرافية يعرفون كل خباياها في تكرار متجدد لحرب فيتنام التي لم تغادر مخيلة الذين شاركوا فيها وكل المجتمع الأمريكي الذي مازال يتذكر نتيجتها الانتكاسة. وهي حقائق عسكرية أكدتها تجربة ثماني سنوات من المواجهة المفتوحة والتي فشلت طيلتها الإدارة الأمريكية السابقة في حسم الأمور عسكريا رغم مئات ملايير الدولار التي سخرتها والترسانة الحربية التي أرسلتها إلى متاهات تورا بورا وقندهار وهلمند التي أصبحت اكبر معاقل حركة طالبان. بل أن كل التقارير العسكرية التي وصلت الادارة الأمريكيةالجديدة سارت في سياق تأكيد صعوبة المهمة على الأقل على المدى القريب بعد أن أعادت حركة طالبان تكييف استراتيجية المواجهة والتصدي لعمليات قوات الحلف الأطلسي الخاضعة لإمرة القوات الأمريكية. ليس ذلك فقط فمؤشرات الفشل الأمريكية يصنعها أيضا فشل حكومة الرئيس حامد كرازاي في لعب الدور الموكل إليها بإعادة الثقة المفقودة إلى سلطة مهزوزة بعد أن تفشت الرشوة وكل مظاهر الفساد في دواليب هيئاتها إلى الحد الذي جعل الإدارة الأمريكية واتهمته بتزوير مفضوح للانتخابات الرئاسة الأخيرة في رسالة مشفرة باتجاهه أنها لم تعد تثق فيه. وهو ما جعل الرئيس الأمريكي ضمن خطته الجديدة يراهن على القيام بعمل مواز للعمل العسكري يقوم خلاله بإصلاح المنظومة السياسية في بلد تحكمه عقلية العشيرة والقبيلة والثأر ويعد من أفقر بلدان العالم، حيث فشلت واشنطن وستفشل في بعث اقتصاده المنهار بسبب حروب متعاقبة منذ احتلاله من طرف الجيش السوفياتي قبل ثلاثة عقود ويفتقد لأدنى أسس الدولة الحديثة بسبب تراكمات اجتماعية وسياسية وإقليمية وحتى الجغرافية والتي اجتمعت لتجعل من هذا البلد يعيش على هامش الصيرورة التاريخية لهذا العصر. وهو ما يدفع إلى القول أن مغامرة اوباما في أفغانستان هي أشبه بمغامرة بوش في العراق وقد تهوي بشعبيته إلى أدنى مستوياتها ليس فقط في الولاياتالمتحدة ولكن في أوساط الرأي العام العالمي الذي علق آمالا على أول رئيس أمريكي اسود يدخل البيت الأبيض على تغيير الولاياتالمتحدة لسياسة الهيمنة التي طبعت إداراتها المتعاقبة منذ الحرب العالمية الثانية. ويدرك الرئيس الأمريكي مثل هذه الحقيقة رغم الذرائع التي حملها في خطاباته السابقة وضمنها في استراتيجيته الجديدة بدعوى انه يراهن في عمليته هذه على تجفيف منابع الإرهاب الدولي في معقله الرئيسي، أفغانستان وكبح تهديداته في مهدها ومنع بلوغها إلى أوروبا والولاياتالمتحدة. وهي تبريرات تخفي حسابات اكبر من الإرهاب وتبعاته ولها علاقة مباشرة بمركبات صناعة السلاح الأمريكية التي تجد بقاءها في بقاء بؤر التوتر في العالم لإنتاج المزيد من وسائل الدمار في العالم وتعمل على رفع قدرات الاقتصاد الأمريكي الذي أصيب بكساد غير مسبوق منذ أزمة 1929. ولا يستبعد أن تكون ضغوطات هذا اللوبي هي التي رجحت كفة الميزان لصالح قرار الرئيس اوباما بإرسال قوات إضافية إلى أفغانستان، مفضلا التضحية بشعبيته بعد أن طغت الحسابات الاستراتيجية على كل الاعتبارات الأخرى.