تعقد ابتداء من اليوم بالجزائر دورة توعوية لفائدة مهنيي وسائل الإعلام ومنتخبين حول مسألة المشاركة السياسية للمرأة. ويندرج انعقاد هذه الدورة التي تدوم ثلاثة أيام من تنظيم وزارة الأسرة وقضايا المرأة بالاشتراك مع معهد الأممالمتحدة الدولي للبحث والتدريب لترقية المرأة "اينسترو" ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" -حسب المنظمين- "في إطار مشروع تقوية القيادة النسائية ومشاركة النساء في الحياة السياسية ومسارات صنع القرار في الجزائر والمغرب وتونس". ويتعلق موضوع الدورة بدور وسائل الإعلام في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة حيث سيفتح حوار بين الصحفيين من الرجال والنساء من مختلف وسائل الإعلام الجزائرية (المطبوعة والسمعية والبصرية) وكذا منتخبين في هذا المجال. وذكر المنظمون في هذا السياق بأنه رغم الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة ورغم التزام المرأة الجزائرية وكفاحها إلا أن الأرقام تعكس حضورا محتشما لها في الميدان السياسي على غرار الوضعية الدولية إذ لا تتجاوز نسبة النساء الجزائريات في الغرفتين 56ر6 بالمائة أي 35 امرأة من مجموع 533 نائبا ومستشارا وثلاث (3) وزيرات من 27 وزيرا في حين بلغت نسبة النساء في المجالس البلدية 74ر0 بالمائة. كما ذكر المصدر بأن التقرير التأليفي بعنوان "التغطية الإعلامية للمشاركة السياسية للمرأة في الجزائر والمغرب وتونس" الصادر في إطار المشروع المذكور أعلاه قد سلط الضوء على الدور الاستراتيجي لوسائل الإعلام في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة. ويعد هذا التقرير نتيجة لتمرين إعلامي أبرز أن موقف وسائل الإعلام فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية "يعتبر إيجابيا من حيث المحتوى بينما ينطوي على تمييز من حيث الشكل"، حيث أثبت بالفعل بأن الفضاءات المخصصة للنساء "دون تلك المخصصة للرجال في الإعلام السمعي والبصري وفي وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية". كما تهدف هذه الدورة إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في وسائل الإعلام خاصة فيما يتعلق بالمشاركة السيساية قصد تكريس مزيد من المساواة على مستوى التغطية الإعلامية للسياسيين الرجال والنساء من ناحية، وإلى تقوية قدرة هؤلاء على التواصل مع وسائل الإعلام من ناحية أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن محور هذه الدورة يمثل مجالات تدخل ذات أولوية في الاستراتيجية الوطنية لإدماج وترقية المرأة التي بلورتها وزارة الأسرة وقضايا المرأة وذلك على المستوى المؤسساتي وكذلك في إطار الشراكة متعددة الأطراف.(وا)